«الائتمان الزراعى» يدرس مضاعفة رأسمال «التنمية الريفية».. وينفى حصوله على «قروض» دولية

قال على شاكر، رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، إن إجمالى ما تم جدولته من ديون وتسويات مع العملاء المتعثرين، خلال العام الماضى، بلغ نحو مليار جنيه، نافياً حصول البنك خلال العامين الأخيرين، على قروض دولية أو مساعدات من البنك المركزى أو الحكومة،
مؤكداً أن البنك يعتمد على موارده الذاتية فى تمويل عملياته.أضاف أن البنك أصبح لا يلجأ نهائياً، إلى سوق «الإنتربنك»، سواء الدولارى أو المحلى لتمويل عملياته، خاصة أنه أصبح من البنوك التى لديها فوائض أموال كافية لابد من استثمارها بالبنوك،
وتابع شاكر فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن البنك يدرس الدخول فى قرض مشترك لإحدى الشركات الزراعية الكبرى، مع مجموعة محدودة من البنوك التجارية، دون أن يسميها بقيمة نحو 300 مليون جنيه رافضاً الكشف عن تفاصيل إضافية.
أشار رئيس البنك إلى أن البنك يتجه إلى زيادة رأسمال الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المملوكة بالكامل له وتعد الذراع التجارية له، فى إطار عملية الفصل بين الأعمال التجارية والمصرفية، التى يقدمها البنك.
أضاف أنه ستتم مضاعفة رأسمال الشركة، عدة مرات، للعب دور رئيسى فى سوق المدخلات الزراعية لاسيما خلال أوقات الأزمات، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً دراسة هذه الزيادة وتحديدها وحجم الحصة السوقية بالإضافة إلى إعداد استراتيجية عمل جديدة للشركة بمعرفة فريق عمل متخصص، يضم خبراء فى المجالات الزراعية والتجارية والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجى.
يبلغ رأسمال الشركة المدفوع نحو 50 مليون جنيه وتم تأسيسها عام 2006، ويشرف عليها البنك إدارياً ويستفيد من أرباحها، بينما يبلغ رأسمالها المصدر 110 ملايين جنيه.