اعتصام 150 مزارعاً بأسيوط داخل أراضيهم لمدة 3 ساعات احتجاجاً على رفعها مساحياً

اعتصم نحو 150 فلاحاً من أهالى قرية الحواتكة بأسيوط لمدة 3 ساعات فى الأرض الزراعية المستصلحة بالجبل بمنطقة بنى غالب، احتجاجاً على قيام لجنة من المحافظة بالرفع المساحى لنحو 500 فدان، يعتقد الأهالى أن المحافظة باعتها لمستثمر كويتى.
قال زغلول حسن أحمد، فلاح، إن المحافظ أرسل لجنة من هيئة المساحة بأسيوط بصحبة 4 سيارات شرطة صغيرة وسياراتى أمن مركزى لرفع مساحة الأراضى الزراعية التى هى مصدر الرزق الوحيد ل 1000 أسرة، وطالبنا اللجنة بعدم القياس لأننا لن نترك هذه الأرض ولو على رقابنا، إلا أن اللجنة حاولت القياس فاضطررنا لمقاومتها سلمياً واعتصمنا داخل الأرض نحو 3 ساعات.
وقال رجب عبدالعظيم: «بعنا ما نملك لكى نستصلح الأرض منذ 9 سنوات ونزرع محاصيل مختلفة، منها القمح والبرسيم والزيتون والجوافة وأشجار الرمان وهذا ما أثبتته لجنة المعاينة التابعة للهيئة العامة للمشروعات والمركز الوطنى، على عكس ما يقول محافظ أسيوط بأن الأرض صحراء.
وأكد محمد سيد، محامى الفلاحين، إن مساحة الأرض لا تخضع لسيطرة المحافظة، لأنها تبعد 3 كم عن زمام ممتلكات المحافظة الطبيعى فى الصحراء وليس من حق المحافظة التصرف فيها. وقال «سيد» إن الأرض تخص هيئة الاستصلاح، والقانون يوصى بأنه فى حالة رفع أى مساحة أرض لابد أن تكون خالية من الزراعة، أى أنها غير مستصلحة من الأساس.
وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على 12 من الفلاحين هم مصطفى عز العرب، حسونة عبدالله، سيد على سيد، حمادة نصر محمد ربيع أحمد عبدالله، محمود على محمد مرسى، خليفة صباح، حسنى عبدالرحيم، حزم سالم وآخرون وأخذتهم إلى قسم شرطة ثان أسيوط.
وأفاد مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة فى خطابه لمحافظة أسيوط والذى حصلت «المصرى اليوم» على صورة منه بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتشكيل لجنة لمعاينة جميع الأراضى التى أفادت الهيئة بثبوت وجود مساحات عديدة مزروعة منها «قمح وبرسيم وزيتون وجوافة»، وورود موافقات أجهزة الدولة المعنية عنها: «الآثار والرى والمحاجر» وذلك من خلال المعاينات المختلفة وعرض النتائج على المركز.
من جانبه، أكد المهندس جمال آدم، رئيس مجلس مدينة أسيوط، أنه يتم حصر أملاك الدولة بالمحافظة وهذه الأرض تتبع ولاية أملاك الدولة بالمحافظة.