«الدستورية» في حيثيات « قانون الطوارئ»: يشكل خرقًا لمبدأ سيادة القانون

قالت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات حكمها بعدم دستورية بعض بنود «قانون الطوارئ»، إن تخويل رئيس الجمهورية سلطة الترخيص باتخاذ إجراءات القبض، والاعتقال، والتفتيش عند إعلان حالة الطوارئ غير دستوري.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (162 لسنة 1958)، في تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض، والاعتقال، وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أن قضاء المحكمة قد جرى على أن قانون الطوارئ هو محض نظام استثنائي قصد به دعم السلطة التنفيذية، وتزويدها بمكنات معينة، تحد بها من الحقوق، والحريات العامة بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة، أو الأمن القومي للبلاد، وبالتالي لا يجوز التوسع في تطبيقه، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه، ويجب على السلطة التي حددها قانون الطوارئ، وتتمثل في رئيس الجمهورية أو من ينيبه، أن تتقيد بالغاية المحددة من قانون الطوارئ، عند اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في المادة (3) من القرار بقانون رقم (162 لسنة 1958)، وإلا وقع ما اتخذته في حكم مخالفة الدستور.
وأضافت: كما أنه من المقرر أيضًا أن نصوص الدستور لا تتعارض، أو تتهادم، أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، بما يجعل منها نسيجاً متآلفاً متماسكاً ، ذلك إن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها يفترض العمل بها في مجموعها.
وتابعت: وإذ كان الدستور قد نص في ديباجته على خضوع الدولة للقانون، دالاً بذلك على أن الدولة القانونية هي التي تتقيد في كل مظاهر نشاطها وأيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلوها، وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، ومن ثم أضحى مبدأ خضوع الدولة للقانون مقترناً بمبدأ مشروعية السلطة هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة القانونية، متى كان ذلك، وكان الدستور ينص في المادة (74) منه على أن «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة»، وينص في المادة (148) على أن : «يعلن رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون .....»، ومن ثم فإن القانون المنظم لحالة الطوارئ، يتعين أن يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعي، وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى، إذ أن صدور قانون الطوارئ بناء على نص في الدستور لا يعني ترخيص هذا القانون في تجاوز باقي نصوصه.
وأكملت: وإذ كانت المادة (34) من الدستور تنص على أن: « فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، ولا تفتيشه، ولا حبسه، ولا منعه في التنقل، ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق»، كما تنص المادة (39) منه على أن : «للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض .....»، وبالتالى فإن النص في البند (1) من المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (162 لسنة 1958) على الترخيص في القبض على الأشخاص، والاعتقال، وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائي مسبب يكون قد أهدر حريات المواطنين الشخصية واعتدى على حرمة مساكنهم، مما يشكل خرقاً لمبدأ سيادة القانون الذى يعد أساس الحكم في الدولة بالمخالفة لأحكام المواد (34 ، و35 ، و39 ، و81) من الدستور.