هدد سائقو شاحنات النقل وأصحاب جمعيات النقل الثقيل على مستوى الجمهورية، بتنظيم إضراب عام يوم 13 فبراير الجارى، احتجاجا على قرار الحكومة بإلغاء استخدام سيارات النقل للمقطورة والبالغ عددها نحو 40 ألفاً مع حلول عام 2010، وذلك بعد تخفيض فترة صلاحية المقطورة من 4 أعوام إلى عامين، «دون مراعاة البعد الاجتماعى لسائقى الشاحنات والديون المتراكمة على أصحابها». واتهم سائقو الشاحنات وأصحاب الجمعيات كمال الشاذلى، عضو مجلس الشعب ووزير شؤون مجلسى الشعب والشورى السابق، بالوقوف وراء تخفيض مدة السماح من 4 سنوات إلى عامين. وقرر السائقون وأصحاب الجمعيات عقد اجتماع عاجل غدا «الجمعة» فى مدينة كفر الدوار بالبحيرة، لتحديد مطالبهم والتعويضات التى يجب أن تتحملها الحكومة من جراء هذا القرار، مشيرين إلى أنهم سوف يتقدمون للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بمذكرة عاجلة بنتائج هذا الاجتماع لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبه، مؤكدين أنه فى حالة تجاهل مطالبهم سوف ينظمون إضراباً عاماً يوم الجمعة بعد المقبل. وقال محمد أبوأحمد، رئيس جمعية الشرقية: «إن الحكومة تركتنا غارقين فى المشاكل لا نعرف ماذا نفعل، وكيف سيتم تعويضنا. وأضاف: «للأسف الشديد مسؤولو وزارة الداخلية لا يعرفون شيئا عن مسألة توفيق أوضاعنا، ويقومون بتجديد الترخيص لنا، وعندما نسألهم عن مصير المقطورات بعد فترة السماح يقولون لا نعرف.