الأزمة المالية ترجح «الضبعة» لإنشاء المحطة النووية.. وبدء صياغة القانون النووى

تبدأ اللجنة الوزارية التشريعية والسياسية، برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية خلال الأسبوع الجارى، صياغة مشروع قانون الأنشطة النووية والإشعاعية فى صورته النهائية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه من حيث المبدأ، تمهيداً لإحالته إلى مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأكدت مصادر أن النية تتجه إلى اختيار «الضبعة»، لتكون مقر أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء فى ظل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن المجلس أحال مشروع القانون النووى يوم الأربعاء الماضى بعد إقراره بصفة مبدئية، إلى اللجنة التشريعية لصياغته بشكل نهائى ومراعاة الجوانب والأسس القانونية فى مواده، التى تصل إلى 120 مادة، وذلك ضماناً لدستوريته وشموله.
وقالت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» إنه أصبح من المتعذر البحث عن أماكن جديدة غير «الضبعة»، الذى خضع فعلياً لعدة دراسات محلية ودولية، ولعدم وجود اعتمادات إضافية لإجراء دراسات تتكلف الملايين فى ظل عدم توافر الموارد المالية اللازمة لذلك، بسبب الأزمة المالية العالمية.
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء، أن الشركة الاستشارية العالمية، التى اختيرت للإشراف على إنشاء أول محطة نووية مصرية، وهى «بكتل الأمريكية»، ستجرى عملية تحديث لدراسات وبيانات موقع الضبعة النووى، ثم تصدر تقريراً بشأنه.