المدعون بالحق المدنى فى قضية سعدالدين إبراهيم يطالبون بحضوره جلسات استئناف الحبس

شهدت الجلسة الثانية الاستئناف المقدم من الدكتور سعدالدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، على الحكم الصادر بحبسه عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، من محكمة جنح الخليفة، فى قضية «الادعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر» أمس، مفاجآت عديدة، طالب المحامون المدعون بالحق المدنى بضرورة حضور الدكتور سعد الدين شخصياً والمثول أمام المحكمة لسماع أقواله فى الواقعة، وتضامن محام آخر مع أبوالنجا المحرزى، وكيل نقابة المحامين بالجيزة، الذى أقام الدعوى ضد «سعدالدين» وطلب تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسه عامين.
فى بداية الجلسة، طالب المحامى المحرزى، بحضور الدكتور سعد الدين شخصياً والمثول أمام هيئة المحكمة لسماع أقواله فى واقعة اتهامه، وقال إنه استغل وظيفته كمدير لمركز ابن خلدون، وحاول قلب الأوضاع السياسية داخل البلاد، ولجأ إلى الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش والإدارة الأمريكية، ونصحهم باستخدام سلاح المعونة لمحاولة قلب الأوضاع فى مصر بزعم الإصلاح السياسى، وأنه استهوته فكرة التجربة العراقية، واتخذ الفتنة الطائفية شعاراً له.
وشهدت الجلسة مفاجأة أخرى، عندما تدخل محام يدعى وسام سليم فى الدعوى، متضامناً مع المحرزى، وطلب تأييد حكم أول درجة بحبس سعد الدين إبراهيم عامين، وأصر على حضوره للمثول أمام المحكمة، وقدم 3 حوافظ مستندات، ضمت نسخة من موقع «جريدة المصرى اليوم الإلكترونى» بما يفيد بأنه نشر بها مقالات يطلب فيها من الإدارة الأمريكية التدخل فى شؤون مصر الداخلية، ونسخة من جريدة «الأسبوع»، بها مقالات وأخبار تفيد أنه طلب فى مؤتمر بدولة إسرائيل، من الإدارة الأمريكية التدخل فى شؤون مصر، وقال إنها دولة تأوى الإرهاب وبها فساد كبير واستخدام للمصالح، وقدم عدد اليوم «من جريدة «اليوم السابع»، المنشور به حوار مع سعدالدين، وقال إنه يؤكد التهم المنسوبة إليه.
تحفظ دفاع الدكتور سعد الدين إبراهيم، على تقديم المستندات، ودفع بعدم أحقية المدعين بالحق المدنى فى حضور جلسات المحاكمة، وأكد أن هذا حق الدفاع فقط، وأن المدعين بالحق المدنى سقط حقهم فى حضور الجلسات بصدور حكم أول درجة،
وقالت المحكمة برئاسة المستشار أشرف حسين، رئيس جنح مستأنف الخليفة، إن المدعين بالحق المدنى لهم الحق فى المثول أمام المحكمة كمراقبين لإجراءات الجلسات، ووافقت على قبول حوافظ المستندات، وقررت التأجيل إلى جلسة 16 مارس المقبل للمطالعة والرد من الدفاع.ترجع وقائع القضية، عندما أصدرت محكمة جنح الخليفة، حكماً على سعدالدين إبراهيم، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، فى قضية «الادعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر»، وهى الدعوى التى أقامها ضده أبوالنجا المحرزى، وكيل نقابة المحامين فى الجيزة، القيادى بالحزب الوطنى.
وتضمنت الدعوى عدة اتهامات لسعدالدين، منها أنه طالب خلال لقاءات مع وسائل الإعلام ب«إلغاء المعونات الأمريكية لمصر، أو ربطها بالتقدم السياسى»، وهو ما اعتبره المدعى إضراراً بالأمن القومى، وطعن المتهم على الحكم.