استمرارًا لحرب التصريحات بين حركتى التحرير الفلسطينى «فتح» والمقاومة الإسلامية «حماس»، أعلن رياض المالكى، وزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال، استعداد السلطة الكامل لتولى مسؤولية المعابر فى قطاع غزة، بتواجد دولى عليها، الأمر الذى تعارضه حركة «حماس»، التى أعلنت بدورها اعتزامها تولى مسؤولية الإشراف على توزيع المساعدات لأهالى غزة، وهو ما تعارضه «فتح» وقوى عديدة فى المجتمع الدولى، باعتبار أن ذلك يضفى على حكمها شرعية، تشكك فيها سلطة رام الله. وقال المالكى إنه سيتحدث، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب والأوروبيين، عن ضرورة اتخاذ خطوات إجرائية ملزمة لهم، فيما يتعلق بإعادة تشغيل معبر رفح، وفق اتفاقية المعابر لعام 2005، بحيث تضمن تلك الإجراءات تواجد السلطة الفلسطينية على معابر قطاع غزة. وأضاف المالكى «نحن جاهزون.. لتحمل مسؤولياتنا فى إدارة تلك المعابر، ونستطيع أن نبحث فى الآليات المناسبة لضمان الإبقاء عليها مفتوحة، لما فيه مصلحة شعبنا»، واستطرد الوزير «نحن لسنا بصدد المواجهة مع حركة حماس بهذا الخصوص، وإنما نستطيع أن نبحث عن الأشخاص المناسبين الذين يمكن أن يتواجدوا على تلك المعابر دون أن يشكل تواجدهم أى مشكلة مع حركة حماس». من جانبها، أعلنت الحكومة المقالة فى غزة أنها ستشكل هيئة عليا للإشراف على المساعدات المرسلة إلى القطاع، وقال وزير العمل أحمد الكرد إنه سيرأس هذه الهيئة، التى ستتولى توزيع 45 مليون دولار على ذوى الشهداء وأصحاب المنازل المتضررة فى الحرب، وأضاف فى مؤتمر صحفى أن هذه الهيئة ستكون الجهة «الوحيدة» المخولة بالإشراف على المساعدات، وستكون أيضا على اتصال بباقى الهيئات المحلية والدولية لتنظيم هذه المساعدات. غير أن الكرد رفض الكشف عن الطريقة التى جمعت أو ستجمع بها حكومة «حماس» هذه الأموال. ولم يوضح الكرد عما إذا كان لتلك الهيئة المزمعة أى دور – إلى جانب توزيع المساعدات - فى إعادة إعمار منشآت غزة وبنيتها التحتية، التى تم تدميرها أثناء الحرب، وكانت سلطة رام الله قد أعلنت قبل أيام أنها هى التى ستشرف على جهود إعادة إعمار غزة، حيث يقدر حجم الخسائر بحوالى 1.9 مليار دولار. من ناحية أخرى، رجحت مصادر سياسية إسرائيلية أن يعمل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى، باراك أوباما، إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، على دفع تطبيق خطة «خريطة الطريق» للسلام فى المنطقة، ومن المقرر أن يصل ميتشل إلى المنطقة بعد غد الأربعاء، فى جولة تشمل القدسورام الله والقاهرة وعمّان، سعيا لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة. ومن تل أبيب، حذرت وزير الخارجية تسيبى ليفنى، رئيسة حزب «كاديما» الوسطى، من مغبة حدوث انشقاق قالت إنه «لا مفر منه بين إسرائيل والولايات المتحدة»، حال تشكيل حكومة يمينية متطرفة فى إسرائيل، فى إشارة إلى حزب «الليكود» اليمينى، ورأت ليفنى أن واشنطن ستمارس الضغوط على إسرائيل، بدلا من ممارستها على إيران حال قيام حكومة إسرائيلية لا تدعم حل الدولتين. على صعيد آخر، هدد وزير النقل الإسرائيلى شاؤول موفاز، رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، قائلا إنه «طالما لم ير شاليط (الأسير الإسرائيلى جلعاد) ضوء النهار، فهنية أيضا لن يرى ضوء النهار»، وأضاف موفاز أنه «إذا لم يتم الإفراج عن شاليط، فإن هنية لن يتمكن من التجول بحرية فى شوارع غزة»، واستطرد «أقول لقادة حماس، لا تخطئوا مرة ثانية بشأننا ولا تحاولوا التصلب فى مواقفكم قبل مفاوضات حول تبادل» للمعتقلين الفلسطينيين، معتبرا أن «العملية الإسرائيلية فى غزة أوجدت ظروفا أفضل لإطلاق سراحه»، جاء ذلك فى وقت أكد فيه رئيس الهيئة الأمنية والسياسية فى وزارة الدفاع عاموس جلعاد أن شاليط على قيد الحياة.