إعادة إعمار غزة.. تغذى مطامع النزاع على السلطة

فى الوقت الذى كشفت فيه وزارة الخارجية المصرية عن بعض ملامح «مؤتمر فبراير» لإعادة إعمار قطاع غزة، المزمع عقده فى نهاية فبراير المقبل ويستمر ليوم واحد، والسعى الدؤوب لحشد تأييد دولى يضمن نجاح المؤتمر، دخلت قضيتا الإغاثة العاجلة وإعادة الإعمار لقطاع غزة، بعد ما خلفه العدوان الإسرائيلى، مستنقع المناكفات السياسية بين حركتى «فتح» و«حماس»، بعد استئثار الثانية ب«اللجنة الوطنية العليا للإغاثة» المكلفة بتقديم المساعدات العاجلة إلى عشرات الآلاف من الفلسطينيين المتضررين من العدوان،
وأعلنت فتح رفضها المشاركة فى اللجنة التى انضمت إلى رفضها أيضاً جبهة اليسار المؤلفة من الجبهة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، وآثرت حركة الجهاد الإسلامى وفصائل صغيرة أخرى الانضمام إلى اللجنة.
فقد شرعت الحكومتان الفلسطينيتان، حكومة السلطة فى الضفة الغربية، وحكومة حماس فى قطاع غزة، فى خطوات لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية كل على طريقته، ففى غزة، شرعت حماس بتقديم تعويضات عاجلة لأصحاب البيوت التى هدمت، أما فى الضفة الغربية، فبدأت الحكومة بإعداد خطط إعادة الإعمار، ورصد الأموال للمتضررين بمستوياتهم المختلفة.
وفى إطار هذه الخطوات الأحادية من كلا الطرفين، لا تزال السلطة الفلسطينية تلح فى عرضها على حماس منذ انتهاء الحرب لتشكيل حكومة وفاق وطنى عاجلة تتولى ملفى إعادة الإعمار وإعادة الوحدة للوطن،
لكن الحركة التى ترى أن الحرب عززت مكانتها السياسية محلياً وإقليميا، وضعت شروطاً إضافية للحوار مثل وقف المفاوضات، ووقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل، إلى جانب شروطها القديمة فى شأن الشراكة مع منظمة التحرير، وفى الجهازين الإدارى والأمنى للسلطة.
لكن مهمة إعادة الإعمار تبدو مستعصية حتى الآن، ولم تجد طريقها للتفاهم بين الأطراف المتنازعة على الصلاحيات، رغم أن هناك اتفاقاً شبه جماعى من الاتحاد الأوروبى بتكليف وفد متخصص لتقويم حجم الدمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولى، والمساهمة فى جهود التحضير لمؤتمر المانحين بالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية، إذ شمل هذا الاتفاق أو الترتيبات من قبل الاتحاد الأوروبى، اقتراحاً يفيد بتشكيل «جسم دولى» يتولى إعادة الإعمار، الأمر الذى رفضه رئيس حكومة تسيير الأعمال د. سلام فياض بشدة، معتبراً أنه يهدد بتكريس الانقسام والانفصال بين الضفة وغزة،
وذهب إلى أكثر من ذلك بالتهديد بتقديم استقالته، والتى رأت فيها جهات أوروبية أنها ضغط على الغرب أكثر منها ضغطاً على حماس، إذ يعرف الغرب أن فياض هو رجل المرحلة، فقد نجح فى إعادة بناء أجهزة السلطة الفلسطينية، وأعاد فرض النظام والقانون فى الضفة الغربية، وبالتالى، فإن مغادرته فى وقت مبكر تهدد بانهيار كل ما تم إنجازه.
فياض بدوره، يضع الدول المانحة أمام خيارين: تقديم أموال إعادة الإعمار لحكومة وفاق وطنى، وفى حال تعذرت إقامة هذه الحكومة، فإنه يقترح تقديم المال لحكومته.
بدورها لم تبد حركة حماس، الكثير من الحماس لدعوة السلطة الفلسطينية لتشكيل حكومة وفاق وطنى عاجلة لتولى ملفى إعمار غزة وإعادة توحيد شطرى الوطن المنقسم، ويبدو أن الحرب الإسرائيلية على غزة وسّعت الهوة بين الحركتين بدلاً من أن تقلصها، فقد اعتبرت حركة حماس هذه الدعوة مناورة هدفها عودة السلطة إلى غزة، من باب إعادة الإعمار،
وهى بذلك تصر على شروطها الثابتة، والتى لها أولوية مطلقة تتمثل فى رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر كاملة، وعلى رأسها معبر رفح الحدودى، وعلى الرغم من أن المتحدثين باسم حماس يعلنون أن حركتهم مستعدة للوحدة فى حال وفرت السلطة المناخات المناسبة لذلك، فإن القرار الداخلى هو الانتظار، فحماس مدركة أن مبادرة السلطة ليست نقية، وأنها جاءت لأن الحرب أضعفتها، ثم إن ثمة عاملاً آخر يجعل حماس أكثر ميلاً للانتظار فى هذه المرحلة هو التغيرات السياسية المرتقبة فى مرحلة ما بعد الحرب، ومرحلة قدوم الرئيس الأمريكى الجديد باراك أوباما،
بالإضافة إلى طلب حماس من السلطة الاعتراف بشرعية حكومة إسماعيل هنية التى جاءت فى خيار ديمقراطى.ويبدو أن إعادة الوحدة الفلسطينية التى تسعى إلى تحقيقها اللقاءات التى تجريها القاهرة على أكثر من صعيد غير قابلة للتحقق حتى الآن دون إعطاء حماس حصة مناسبة فى المؤسسة السياسية «منظمة التحرير الفلسطينية»،
وكما يرى مراقبون، فإن على منظمة التحرير تقديم مبادرة فيها تنازلات مهمة لحماس كى ينجح الحوار الوطنى، أما الدعوة الموجهة إلى حماس من أجل الحوار باعتبارها أحد الفصائل، فإن ذلك يعكس عدم جدية، فقد باتت حركة حماس قوة سياسية كبيرة ومؤثرة، وفازت فى الانتخابات بغالبية ساحقة، ولن ترضى أن تعامل كفصيل مثل باقى الفصائل الصغيرة.
لعل ذلك يفسر ما تشعر به حماس بعد الحرب من مسؤولية سلطوية متنامية وترفض بذلك القفز على صلاحياتها فى إعادة إعمار القطاع، وإشراكها فى أى قرارات مصيرية تخصه، وهو الأمر الذى دعاها لتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإغاثة، والتى دعت إليها فصائل منظمة التحرير،
بما فيها فتح، للمشاركة، وبالطبع تحت إشرافها ومتابعتها، وعلى حد قولها، فإن مرجعيتها تعتبر مهمة لضمان توفير الشفافية ووصول الإغاثة إلى جميع شرائح المجتمع، الأمر الذى يؤكد أن الأمل فى إحداث قفزة نوعية فى تجاه الوفاق الوطنى، أقرب إلى المستحيل على الأقل فى المدى المنظور.