البنوك تتشدد فى تقديم قروض السيارات.. و«المركزى» يطالب بالإبلاغ عن المتعثرين فى سداد الأقساط

أكدت مصادر مصرفية تشدد البنوك فى تقديم قروض السيارات موضحة أن البنوك رفعت أسعار الفائدة بمتوسط لا يقل عن 9٪، ومقابل التأمين على السيارة ليصل إلى 5٪ بدلاً من 1.5٪ وأشارت إلى أن البنك المركزى طالب بضرورة الإبلاغ عن توقف أى عميل عن السداد إذا ما كان ذلك لقسطين متتاليين.
وقال محمد أوزالب، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك قرر تأجيل إنشاء إدارة خاصة لتمويل السيارات، رغم الانتهاء من تشكيلها قبل الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن الأزمة جعلت البنك يتراجع عن هذه الخطوة، خاصة أن البنك له تجربة سابقة تعرض فيها لخسائر جراء تمويل قطاع السيارات.
وتابع بان برامج تمويل السيارات سوف تدخل طور العمل بعد أن تستقر سوق السيارات وتتضح الصورة داخل الشركات العاملة فى صناعة السيارات.
وقالت لميس نجم نائب رئيس سيتى بنك إن البنك لم يوقف أو يخفض تمويل السيارات لكن هناك «حالة ترقب» من قبل العملاء، حول أسعار السيارات وسط أنباء عن تخفيضات مترتبة على خسائر بعض الشركات الكبرى.
وأضافت أن الطلب انخفض بشكل كبير خلال الشهور الماضية، كما أنه ليس من صالح البنك توقف أى نشاط من أنشطة التجزئة من أجل توظيف السيولة والحصول على عوائد تساعد على زيادة الأرباح.
وأشارت إلى أن التصريحات المتضاربة حول خفض الأسعار من قبل بعض المسؤولين أدت إلى خفض طلبات العملاء للحصول على قروض تمويلية.
وقال عفت عبدالعاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة إن هناك حالة توقف شبه كاملة من قبل البنوك فى تمويل قطاع السيارات.
وأضاف أن البنوك تحمل بعض القطاعات الصناعية والتجارية جزءاً من التجاوزات والخسائر التى حدثت لها مضيفاً أن حالة التوقف أدت إلى تراجع حركة البيع بنسبة تتراوح ما بين 30 و40٪.
وتابع أن عدد البنوك التى كانت تسهم فى قروض السيارات تراجع بشكل كبير، وسط حالة من التشدد فى المنح، على رأسها المبالغة فى أسعار الفائدة وزيادة المصروفات الإدارية.
وأشار عبدالعاطى إلى أن جزءاً من المشكلة فى تمويل السيارات يتمثل فى عدم وضع ضوابط مناسبة لطبيعة تلك الصناعة، والمطلوب وضع ضوابط تسمح بتحريك السوق، بعيداً عن التشدد الذى يؤدى إلى غلق المنفذ الرئيسى للبيع.