وافقت عدة بنوك على الاتفاقية التى قدمتها وزارة المالية لتمويل تغيير 35 ألف تاكسى، بضمان اللوحة المعدنية التى أصبحت ذات سعر مرتفع فى ظل وقف إصدار تراخيص تاكسيات جديدة. قال مصدر مصرفى، شارك فى المفاوضات، ل«المصرى اليوم» إنه من المتوقع تفعيل الاتفاقية منتصف يناير المقبل، بمشاركة عدد من البنوك التى وجهت إليها الدعوة من قبل وزارة المالية، منها «مصر» و«الأهلى» و«القاهرة»و«الإسكندرية» و«المصرى الخليجى» و«بيريوس» و«سوستيه جنرال». أضاف المصدر - الذى رفض نشر اسمه - أن مدة القروض تصل إلى 5 سنوات بأسعار فائدة مناسبة، على اعتبار أن المشروع قومى يساعد على الحفاظ على البيئة ويسهل حركة المرور، رافضاً الإفصاح عن المبالغ المقررة للمشروع، وأوضح المصدر أن الاتفاق مع وزارة المالية يعد مكملاً للاتفاق الذى وقعته وزارة البيئة مع البنك الدولى، وحصلت بموجبه على قرض تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار، يخصص جزء منه لتغيير التاكسيات وتحويل الأتوبيسات إلى الغاز الطبيعى للحفاظ على البيئة، بمشاركة البنك الأهلى المصرى. وتابع أن شعبة السيارات وافقت على الاتفاقية بهدف تنشيط سوق السيارات. فى السياق ذاته، شددت البنوك على تمويل السيارات من خلال رفع سعر الفائدة على إقراض السيارات بمتوسط يتراوح بين 10 و15٪ فائدة متناقصة، مع تأكيد من البنك المركزى، على إبلاغه بحالات التعثر أولاً بأول، أو عند توقف العميل عن سداد قسطين متتاليين. ولجأت البنوك إلى رفع مقابل التأمين على السيارة ليصل إلى 5٪ بدلاً من 1.5 و3٪ فى وقت سابق للأزمة.