علي خلفية دعوة المركزي برفع أسعار الفائدة علي قروض السيارات

بعض البنوك تجاوبت وأخري استمرت في التخفيض

دعا البنك المركزي البنوك لزيادة أسعار الفائدة في منح قروض تمويل شراء السيارات، وبالفعل تشدد البعض بل توقف بعضها عن تقديم هذه الخدمات وكانت بنوك "سيتي بنك" و"باركليز" و"بي إن بي باريبا" من أكثر البنوك توسعا في قروض تمويل شراء السيارات، التي تشير الاحصاءات إلي أن 70% من مبيعاتها تمت عن طريق القروض المصرفية.
وكانت أرقام مبيعات السيارات لشهر سبتمبر الماضي قد أظهرت تراجعا في مبيعات السيارات بنسبة 7.4% لتنخفض إلي نحو 14 ألفا و630 سيارة، مقابل 15 ألفا و790 سيارة في سبتمبر من عام "2007" كما سجلت مبيعات سبتمبر انخفاضا أيضا بنحو 15.8% عن مبيعات أغسطس السابق، التي وصلت إلي حوالي 17 ألفا و360 سيارة، وسط توقعات بانخفاض المبيعات بنهاية الربع الأخير من العام الحالي بنحو 20%، حسب العديد من العاملين في السوق.
وفي هذا السياق، توقعت مصادر مصرفية وضع ضوابط صارمة خلال الفترة المقبلة علي قروض تمويل شراء السيارات، تخوفا من حدوث أزمة مالية بسبب توسع البنوك فيها مؤخرا.
أوضحت المصادرأن الضوابط تتمثل في رفع عدد من البنوك الخاصة والأجنبية سعر الفائدة علي الاقراض إلي 9.5% بدلا من 7.5% حاليا،بالاضافة إلي رفع مقابل التأمين علي السيارة ليصل إلي 5% بدلا من التراوح بين 1.5 و3% حاليا.
وكان ل"الاسبوعي" جولة داخل البنوك للاستعلام عن أسعار فائدة قروض السيارات الجديدة والتي توقف عن منحها كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي وظل كل من البنك الأهلي المصري يقدم نفس أسعار الفائدة التي تصل إلي 7% وبنك الاسكندرية التي تصل أسعار الفائدة إلي 7.5% واحتفظ البنك العربي الافريقي في الفترة الحالية بفائدة 6%.
أما البنوك الخاصة التجارية فقد قامت برفع أسعار الفائدة ما بين 0.5% و2% فوصلت أسعار الفائدة في بنك عودة إلي 9.6% بعد أن كانت 9%، ورفع بنك بيريوس أسعار الفائدة من 15% متناقصة إلي 18% متناقصة فحين رفع بنك الأهلي المتحد أسعار الفائدة علي القروض التي لا يتم فيها تحويل المرتبات إلي البنك فقط فوصلت إلي 20% متناقصة ووصلت القروض التي يتم فيها تحويل المرتب إلي البنك إلي 15% فحين رفع بنك سوسيتيه جنرال الفائدة من10.4% بعد أن كانت 9.9% أما بنك بلوم فقد رفع الفائدة من 8.5% إلي 9% ووصلت الفائدة في بنك الاتحاد الوطني إلي 8.1% بعد أن كانت 7.2%.
وبعد الجولة يظل السؤال مطروحا حول مدي امكانية مساهمة رفع الفائدة في الركود داخل معارض وشركات السيارات أم أنها إجراءات احترازية لتقويض ظهور حالات تعثر قد تكون منبعا لازمة مالية قد يشهدها القطاع المصرفي خلال الفترة القادمة.