السفارة الأمريكية بالقاهرة: اتفاق «ليفنى - رايس» لا ينتهك السيادة المصرية.. ووقف تهريب السلاح ليس شرطاً لاستمرار «المعونة»

قال المستشار الثقافى والإعلامى للسفارة الأمريكية بالقاهرة، هاينز ماهونى، إن السفارة «تتعاون» مع الحكومة المصرية، فى التحقيقات الجارية فى قضية بيع الأطفال المصريين لأسر أمريكية، التى نشرتها «المصرى اليوم» قبل أيام.
وأضاف ماهونى فى مؤتمر صحفى، أمس الأول، للتعليق على خطاب تنصيب الرئيس الأمريكى باراك أوباما: «لدينا رؤية وموقف مشترك حول هذه المسألة، ولابد من وقف هذه العملية غير الشرعية»، رافضاً الإدلاء بأى تفاصيل حول القضية، وتأكيد ما إذا كانت السفارة هى التى قدمت البلاغ حول القضية، وقال: «القضية قيد التحقيق، ولا أستطيع أن أعلق كثيراً على هذه المسألة».
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكى الجديد «يسعى إلى تحسين صورة الولايات المتحدة والتركيز على العالم الإسلامى»، حيث وعد بإلقاء خطاب خلال المائة يوم الأولى من حكمه، فى إحدى العواصم الإسلامية، دون أن يحدد هذه العاصمة،
وقال إن المكالمات الهاتفية التى أجراها أوباما فى اليوم الأول من حكمه مع قادة مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل، دليل على أن الرئيس الأمريكى «يضع قضية الصراع العربى - الإسرائيلى ضمن أولوياته»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تهتم بمشاورات وقف إطلاق النار وإعادة بناء غزة وإيقاف تهريب الأسلحة»، مؤكداً أن عدم إشارة أوباما فى خطاب التنصيب إلى غزة «لا يعنى تجاهلها».
وحول الاتفاق الأمريكى - الإسرائيلى على منع تهريب السلاح إلى غزة، قال ماهونى: «لا نية لدى الولايات المتحدة لانتهاك السيادة المصرية، ومصر شريك أساسى فى حل مشكلة الشرق الأوسط ووقف تهريب السلاح»، مشيراً إلى أن الاتفاق «مرتبط بإجراءات مع حلف الناتو وعدة دول أخرى لوقف تهريب السلاح الذى يأتى عبر إيران والبحر، وهذه المشكلة تحتاج تعاون كل الدول لحلها».
وأكد ماهونى أن وقف تهريب السلاح «ليس شرطاً» لاستمرار المساعدات الأمريكية إلى مصر، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة «رفضت ربط المساعدات بموضوع التهريب»، وإن كان من السابق لأوانه معرفة موقف إدارة أوباما من هذه المسألة.