جدد العاملون بشركة تليمصر اعتصامهم وواصلوا إضرابهم أمس لليوم الثالث على التوالى، مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح، حتى ولو كلفهم الأمر المبيت فى الشركة لمدة شهر متواصل، بحسب قول أحد العاملين، الذى رفض ذكر اسمه، رافضين الخروج من الشركة لحين حل مشكلتهم. وتقدم اتحاد العمال المساهمين واللجنة الإدارية بالشركة بمذكرة إلى النائب العام، طالب فيها بسرعة عقد جمعية عمومية طارئة لتصفية الشركة، خاصة وأن العمال يملكون أسهماً فيها، وناشدوا وزيرى القوة العاملة والاستثمار سرعة التدخل وحل الأزمة، خصوصاً وزير الاستثمار على أساس أن شركتهم شركة مساهمة مصرية، لا يملك فيها هانى الغزاوى مالك الشركة إلا 65٪ فقط من الأسهم، والباقى أسهم يمتلكها مستثمرون من خارج الشركة، فضلا عن بعض الأسهم التى يمتلكها العاملون بها. ومن جانبه قال صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية أن اجتماعا آخر، عقد أمس بمقر وزارة القوة العاملة والهجرة حضرته ناهد العشرى، رئيس الإدارة المركزية للمفاوضة الجماعية، واثنان من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة وممثل للشركة، من أجل الوصول إلى حل بشأن مستحقاتهم المالية. كانت المفاوضات بين وزارة القوى العاملة والهجرة وممثلى العمال والمفوض العام للشركة محمود سالم، قد بدأت أمس الأول من أجل إنهاء أزمة العاملين، ولكنها لم تصل إلى نتائج بشأن قرارات رئيس مجلس إدارة الشركة، بتحويل مايقرب من 300 عامل إلى المعاش المبكر، وتحويل من لم يتقدم للمعاش المبكر إلى منازلهم مقابل الحصول على راتبهم الأساسى.