ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تأخذ التهديدات بتقديم دعاوى ضدها بارتكاب جرائم حرب على محمل الجد، وقالت الصحيفة إن إسرائيل بدأت بإعداد عرائض دفاع وجمع معلومات ودلائل حول المنازل والمنشآت التى دمرتها فى غزة لاستخدامها فى الدفاع عن مسؤوليها. وأصدرت الحكومة الإسرائيلية تعليمات للضباط الإسرائيليين والمسؤولين السياسيين بمراجعة النيابة العسكرية قبل الإقدام على السفر إلى خارج البلاد، مشيرة إلى أنه قد يمنع البعض من السفر خشية تعرضهم للاعتقال على خلفية دعاوى بارتكاب جرائم حرب ضدهم فى محكمة الجنايات الدولية أو فى عدد من الدول الأوروبية التى تتيح قوانينها تقديم دعاوى جرائم حرب حتى لو لم تكن طرفا فيها. ويتركز الدفاع الإسرائيلى فى إثبات أن المنازل والمنشآت التى تعرضت للقصف استخدمت مخازن للسلاح ومواقع إطلاق نار، وهو الخط الإعلامى الذى انتهجته خلال الحرب وثبت كذبه فى الكثير من الحالات التى تناولها الإعلام. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن التهديد الأساسى بتقديم دعاوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب سيكون من طرف أفراد ومنظمات وليس من قبل حكومات، وقالت المصادر إن إسرائيل ستشدد على أنها شنت الحرب على غزة «دفاعًا عن النفس»، وأنها قامت بجهود كبيرة لتحذير السكان والطلب منهم إخلاء منازلهم، إلا أن الصحيفة نقلت عن وزير - لم يذكر اسمه - قوله: «إن إسرائيل لن تتمكن من مرافقة وسائل الإعلام الأجنبية فى غزة لشرح وجهة نظرها مما يزيد الأمر سوءًا». وأبدى وزراء إسرائيليون قلقهم من إمكانية أن تضطر إسرائيل لقبول تحقيق دولى حول العدوان على غزة، مما يعرض قادة إسرائيليين للوقوف أمام المحاكم، كما حدث لعدد من قادة الجيش على خلفية دورهم فى الانتفاضة الثانية.