وافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس الأول، على المذكرة التى أعدها المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، بإحالة محمد أحمد محرات، ضابط الشرطة المتهم بالتلاعب فى أحراز المخدرات الموجودة فى مخزن ميناء الإسكندرية إلى محكمة الجنايات بتهمة «التلاعب فى الأحراز». من جانبها أمرت نيابة غرب الكلية فى الإسكندرية بحبس مندوب شرطة فى قسم العامرية 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد اعترافه برؤيته التلاعب فى الأحراز عام 2003 بمعرفة ضابط آخر غير المتهم يعمل حالياً فى مصلحة السجون، عندما كان مندوباً عن القسم لتسلم الأحراز، مؤكداً «أنه بعد عودته من المأمورية أبلغ نائب المأمور ومعاون الضبط آنذاك اللذين بدورهما أبلغا المأمور بالواقعة، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً تجاه ما أبلغهم به»، على حد قوله أمام النيابة، التى قررت ضبط وإحضار الضابط، وسؤال المأمور ونائبه ومعاون الضبط الذين ورد ذكرهم فى أقوال مندوب الشرطة. وكانت النيابة قد كشفت عن وضع الشيكولاتة بدلاً من المخدرات فى أحراز قضايا مخدرات تم ضبطها خلال عامى 2003 و2004، فيما نفى الضابط المتهم المشرف على المخزن مسؤوليته عن ذلك وطلبت النيابة تقرير المعمل الجنائى الذى أكد أن التلاعب فى الأحراز تم حديثاً نظراً لاحتفاظ الشيكولاتة برائحتها، وأمر المستشار أشرف حسن المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية بحبس الضابط 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى يجريها المستشار ياسر بطة، رئيس نيابة غرب الكلية قبل أسبوعين.