«عاشور» يتوعد بإجراءات تصعيدية ضد حكم وقف انتخابات المحامين.. والإخوان ينظمون وقفات احتجاجية

تباينت ردود أفعال المحامين إزاء حكم القضاء الإدارى، أمس الأول، بوقف انتخابات النقابة العامة للمحامين، التى كان مقرراً إجراؤها غدا الأحد، حيث أيد عدد من المرشحين وقفها، مؤكدين أن هذا الحكم جاء عنواناً للحقيقة، وأنه يتعين تنقية الكشوف قبل إجراء الانتخابات وتصحيح البيانات، بدلا من إجرائها ثم صدور الحكم ببطلانها.
وهاجم آخرون من وصفوهم بالمزورين الذين تسببوا فى فوضى الجمعية العمومية، بينما اتهم البعض الطاعنين الذين تسببوا فى وقف الانتخابات بالسعى إلى فرض الحراسة على النقابة وجرها إلى نفق مظلم.
واتفق عدد منهم على اختلاف انتماءاتهم السياسية على التصعيد وعقد جمعيات عمومية ووقفات احتجاجية للحيلولة دون تجميد النقابة، مطالبين فى الوقت نفسه اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بضرورة الإسراع فى فتح باب الترشيح بعد تصحيح «المسار».
وأعلن سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين، عن عزمه الدعوة إلى عقد سلسلة من الجمعيات العمومية الطارئة داخل المحاكم خصوصاً دار القضاء العالى ومحكمة استئناف القاهرة.
وقال عاشور فى المؤتمر الانتخابى الذى عقده مساء أمس الأول، إن هذا هو الفصل قبل الأخير فى معركة نقابة المحامين، مؤكدا أن هناك محاولة لدفع النقابة إلى «نفق الحراسة المظلم»، من أجل أن يسلمنا المأزق إلى آخر فنهدأ ونفتر ونتراجع وننهزم.
وأضاف: «لن نسمح لهم بهذه المساحة»، مذكرا بالجمعية العمومية التى تم عقدها فى شارع 26 يوليو فى فترة التسعينيات التى شهدت الحراسة القضائية على النقابة، واعداً بأن يتم عقدها فى الوقت الملائم لأن نقابة المحامين خط أحمر، على حد وصفه.
ومنح عاشور المسؤولين عن النقابة فى الوقت الراهن فرصة شهراً حتى ينتهوا من مراجعة الكشوف وتصحيح البيانات، وكل ما طلبته المحكمة حتى يتم إجراء الانتخابات بشكل صحيح.
وأعرب رجائى عطية، المرشح لمنصب نقيب المحامين، عن اعتقاده بأن هذا الحكم هو عنوان للحقيقة، معتبراً أن هناك تزويراً وقع فى كشوف أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.
وقال عطية ل«المصرى اليوم» إن هذا «التزوير معناه التضليل واستلاب وسرقة أصوات المحامين وخداعهم»، مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج إلى «وقفة شرسة».
وأضاف عطية: «لابد أن يتحمل مرتكب التزوير المسؤولية كاملة، فل وأقلع هو عن العبث والتزوير لما تم وقف الانتخابات».
ودعا اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية إلى سرعة ضبط الكشوف، قائلا: «عندما يتأكد القضاء الإدارى أنها صحيحة، نستطيع استئناف العملية الانتخابية».
وحول التصعيد بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصام ضد وقف الانتخابات قال عطية: «لا أعلق على تصرفات الآخرين، خصوصاً إذا كانت ديماجوجية»، مضيفاً: «أتمنى أن تسرع اللجنة فى تنقية الكشوف وسوف أتعامل فى لقاءاتى مع زملائى مع هذا الموقف (المفزع) الذى تسبب فيه تزوير الانتخابات».
أما طلعت السادات، المرشح لمنصب نقيب المحامين، وعضو مجلس الشعب فأكد أيضا أن الحكم دائماً هو عنوان للحقيقة، وأنه من الأفضل تنقية الكشوف، من أن تجرى الانتخابات ثم يحكم عليها بالبطلان، مما يمثل «إهداراً» للمال العام ومحاولة البعض التمسك ب«أهداب» النقابة وقيادتها.
وانتقد ما سماه «فوضى» الجمعية العمومية التى أحدثتها قيادة المجالس السابقة على مدى 7 سنوات، دون التأكد من سلامة كشوف الأعضاء، مشيرا إلى أنهم كرسوا بقاءهم متخيلين أن «فوضى» الجمعية العمومية هو الذى سيأتى بهم مرة ثالثة.
وأكد السادات ضرورة إزالة «العوار التشريعى» فى قانون نقابة المحامين، من خلال مشروع القانون الجديد الذى تقدم به إلى مجلس الشعب، ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى وسيتم عرضه قريبا على اللجنة التشريعية، لافتا إلى أنه دعا جميع المحامين بمختلف تياراتهم وانتماءاتهم إلى المشاركة فى مناقشته.
وقال: «علاقتنا بالمحامين لن تنقطع حتى تجرى الانتخابات على أسس سليمة دون أن تؤدى إلى بقاء الجمعية العمومية على عوارها».
واعتبر حمدى خليفة، نقيب المحامين بالجيزة، والمرشح للمنصب نفسه وقف الانتخابات «نتيجة طبيعية»، موضحا أن الجمعية العمومية شابها «أخطاء عمدية». ووصف ما حدث بأنه «جريمة» فى حق المحامين و«تزويرا» لإرادة أعضاء الجمعية العمومية.
وأضاف: «كنا حريصين على إجراء الانتخابات، ولكن شريطة أن تكون نزيهة ومنزهة عن أى غرض خاص، لكن يبدو أن البعض تعمد ارتكاب الأخطاء فى جداول النقابة». وتابع: ليس من مصلحة أحد تعطيل الانتخابات، لكن الحكم عنوان للحقيقة. مؤكدا أنه اتضح من أسباب الحكم أن هناك يداً عبثت فى الجمعية العمومية، وأنه لابد من تصحيح المسار حتى يكون مُعبراً عن إرادة المحامين.
ودعت كتلة الإخوان المسلمين، داخل نقابة المحامين، إلى ضرورة تكاتف المحامين من المرشحين والناخبين لمواجهة الأزمة الجديدة، معلنة تصعيدها ضد ما اعتبرته «مخططات» تحول دون إجراء الانتخابات.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، المتحدث باسم المرشحين الإخوان بلجنة الشريعة الإسلامية: «سننظم وقفات احتجاجية اعتبارا من الأسبوع الجارى»، مؤكدا أن كل الخيارات «مفتوحة» للحيلولة دون «تجميد» النقابة، مشددا فى الوقت نفسه على مواصلة الجهد والسعى من الجميع حتى لا تصل النقابة إلى هذا الوضع.
وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات لاختيار مجلس شرعى يمثل المحامين ويدافع عن مصالحهم، قائلاً: «لابد أن تسعى محكمة جنوب القاهرة إلى تصويب كشوف الجمعية العمومية وتصحيحها فى أيام وليس أسابيع»، حتى لا يضع القضاء نفسه «موضع اتهام» - على حد قوله.