وزارة الصحة: مستشفى الأندلس بجسر السويس يمارس إجراء عمليات إجهاض الفتيات

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة أن مستشفى الأندلس- الخاص- تم وضعه تحت المراقبة بسبب تورطه فى إجراء العديد من عمليات الإجهاض المنظمة وغير المشروعة لفتيات صغيرات، وقيام الأطباء المسؤولين بالمستشفى بإعادة افتتاحه سرا رغم إغلاقه أكثر من مرة بالشمع الأحمر، كان آخرها يوم 10 يناير الجارى.
أكدت المصادر ل«المصرى اليوم» أن الأطباء بالمستشفى الكائن مقره فى 14 شارع الوحدة العربية المتفرع من جسر السويس بمنطقة عين شمس الشرقية، كانوا يعاودون فتحه بالتحايل وبطرق غير قانونية، حيث يفضون الشمع الأحمر فى الليل، حتى يتسنى لهم ممارسة نشاطهم، باستقبال الفتيات لإجهاضهن، ثم يضعون شمعا غير مختوم.
وأشارت المصادر ل«المصرى اليوم» إلى أنه بمرور لجنة من مفتشى العلاج الحر بوزارة الصحة يوم 10 يناير الجارى على المستشفى المذكور، فوجئت بأن المستشفى غير مغلق فى الدورين الأرضى والأول علوى، كما وجد العديد من المرضى المترددين على المستشفى،
كما وجد تلاعب فى باب حجرة العمليات، حيث كان الباب مغلقا بأربطة شاش وبلاستر ومدون عليه اسم مدير إدارة العلاج الحر، ووجد بعض أجزاء من الشمع الأحمر غير محكمة وغير مختومة بختم الجهة المختصة بالغلق، كما وجدت اللجنة كشك الولادة غير مختوم بالشمع الأحمر ومغلقًا فقط بأربطة شاش طبى وبلاستر.
ووفقا للأوراق والمحاضر الرسمية التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، فإن الوزارة أحالت كلاً من الدكتور «خ-ج» «ممارس عام» والدكتور «ف-ف» «ممارس عام» طبيب بالمستشفى، إلى لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، لتورطهما فى عمليات غير مشروعة.
وذكرت الأوراق الرسمية أن وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالقاهرة أصدرتا عدة قرارات غلق إدارى بالشمع الأحمر لمستشفى الأندلس، فى 21/12/2008، والقرار رقم 318 بتاريخ 16/12/2008، والقرار الصادر بتاريخ 29/12/2008،
كما تنص جميع هذه القرارات على إغلاق المستشفى، وتشميع غرف العمليات وتحويل الأطباء فيه إلى لجنة آداب المهنة بنقابة العامة للأطباء، بسبب تورطهم فى إجراء عمليات إجهاض غير مشروعة.
لكن مسؤولى المستشفى المذكور يعاودون فى كل مرة فتحه بالمخالفة للقانون، وكشفت لجان التفتيش عن مخالفات جسيمة بالمستشفى، منها أن جميع الأطباء يعملون بمؤهل ممارس عام، ويقومون بممارسة تخصصات غير حاصلين على شهادات تخصص بها، مما يعد مخالفة للقانون،
كما لا يوجد تمريض متخصص بالمستشفى والقائمون بالتمريض غير مؤهلين وغير حاصلين على ترخيص بمزاولة المهنة، بالمخالفة للقانون، وقيام هؤلاء الأطباء بإجراء العمليات الصغرى والكبرى فى غرفة عمليات غير صالحة وفيها عدوى شديدة، وعدم وجود غرفة رعاية مركزة بالمستشفى، وعدم وجود غرفة إفاقة، وعدم التزام المستشفى بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة،
فلا يوجد تعاقد مع محرقة، ولا توجد شهادة تداول النفايات الطبية الخطرة ولا يوجد سجل بيئى، ولا توجد حجرة خاصة لجمع النفايات، حيث يتم جمعها فى صندوق ببلكونة المطبخ الملحق بالمستشفى.