اتحاد الكتاب يأسف لبيان غالى حول منحة الشارقة.. ويرفض ضم المبلغ لميزانية وزارة الثقافة

أعرب اتحاد الكتاب عن أسفه لاضطراره للرد على بيان وزارة المالية، الذى أصدره «مصدر» لم يصرح باسمه، بخصوص المنحة المقدمة من حاكم الشارقة لصندوق معاشات الاتحاد، مطالباً وزير المالية بالالتزام بما جاء فى بيان وزارته من عدم المنازعة فى أحقية اتحاد الكتاب فى التبرع المذكور، والتخلى عن إصراره على ضرورة تحويل المبلغ إلى ميزانية وزارة الثقافة، حتى ينتهى تجميد مبلغ المنحة ويتمكن الاتحاد من مساعدة أعضائه من الأدباء فيما يحتاجونه من علاج.
أكد الاتحاد فى بيان أمس أنه «لا توجد خلافات» بينه وبين وزير الثقافة، مشيراً إلى موافقة الوزير فاروق حسنى على حصول الاتحاد على منحة الشارقة، وقيمتها 20 مليون جنيه،
مضيفاً أنه تم إيداع المبلغ منذ تحويله إليه فى فبراير 2008 بأحد بنوك القاهرة كوديعة لا يتم تسييلها ولكى تدر دخلاً سنوياً يتم الإنفاق منه على علاج الكتاب، وحين علم حاكم الشارقة بذلك بادر بتحويل مبلغ إضافى قدره 1.2 مليون جنيه يمكن من خلاله الصرف الفورى إلى أن يحين موعد فائدة الوديعة.
وقال الاتحاد إن مشكلته فى صرف منحة حاكم الشارقة هى مع وزارة المالية التى «تصر على ضرورة دخول هذا المبلغ إلى وزارة الثقافة»، وفقاً لخطاب رسمى من الوزارة يفيد بتعلية ميزانية وزارة الثقافة بهذا المبلغ فى ميزانية عام 2008/2009، وأن هذا الخطاب تبعته مطالبة وزارة الثقافة بالمبلغ، استناداً إلى قرار وزير المالية بإدراجه فى ميزانيتها.
وقال البيان إن وزير المالية لم يتحرك لإصدار موافقته إلا فى شهر نوفمبر الماضى، رغم أن الموضوع متداول منذ يناير الماضى، كما أنه «يصر على تحويل المبلغ إلى وزارة الثقافة، على الرغم من أن قانون الاتحاد وقرار رئيس الوزراء فى شأن التبرعات الخارجية لا ينصان على ذلك».
وأشار البيان إلى أن الاتحاد أحال الموضوع للمستشار حسن مهران، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، الذى «بحث الموضوع وأكد أن كل الإجراءات التى تريد وزارة المالية فرضها على الاتحاد غير قانونية».
وأكد البيان رفضه قرار وزارة المالية بتحويل المنحة لميزانية وزارة الثقافة، وقال إن «اتحاد الكتاب نقابة لها الشخصية الاعتبارية ولا ولاية على أمواله إلا للاتحاد، وميزانيته تخضع للمحاسبة من الجهاز المركزى للمحاسبات وليس من وزارة المالية ولا وزارة الثقافة».
وهدد محمد سلماوى، رئيس اتحاد الكتاب فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، باللجوء إلى القضاء إذا لم تستجب وزارة المالية لطلبات الكتاب، وبأنه سيصرف من هذه المنحة فى حال مرض أى كاتب فيما بعد، استناداً لبيان وزارة المالية الذى تساءل عن السبب فى عدم الإنفاق على علاج الروائى الراحل يوسف أبورية.