مصنعان جديدان للسكر باستثمارات 2 مليار جنيه و«الدلتا للسكر» تؤجل إنشاء خط إنتاجها بالشرقية

كشف عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن الموافقة على بدء إنشاء مصنعين جديدين فى مجال إنتاج السكر باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار جنيه، وقال فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن شركة النيل للسكر التابعة لمجموعة ساويرس بدأت فى الإنشاءات الفعلية عقب حصولها على الموافقات الرسمية على أن يبدأ الإنتاج عام 2010.
وأضاف أن شركة «صافولا وعلام» انتهت من الحصول على الموافقات الرسمية، وستبدأ فى إنشاء المصنع بمحافظة البحيرة.
وأكد عسل أن قرار وزارة الصناعة بتأجيل سداد أقساط الأراضى الصناعية فى المدن الجديدة حتى نهاية العام الجارى يشمل مصانع السكر.
وكشف عن أن الهيئة تدرس حالياً 4 طلبات لإنشاء مشروعات وتوسعات لمصانع قائمة فى قطاع السكر، لافتاً إلى أن تأخر الموافقات جاء نتيجة عدم اكتمال الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل هذه الشركات.
من ناحية أخرى، أرجأت شركة الدلتا للسكر إنشاء خط الإنتاج الجديد بالشرقية الذى تبلغ استثماراته نحو 750 مليون جنيه بسبب الأزمة المالية العالمية من ناحية وانخفاض الأسعار فى السوق بسبب هجمة الاستيراد من ناحية أخرى، لافتاً إلى أن الشركة خفضت أسعارها إلى 2400 جنيه للطن وهو أقل من التكلفة التى بلغت 3100 جنيه للطن.
وقال الكيميائى عبدالحميد سلامة، إن الشركة أوقفت إجراءات إنشاء مشروع خط الإنتاج الجديد فى الشرقية بسبب الأزمة المالية العالمية وانخفاض الأسعار، لافتاً إلى أن الشركة بدأت فى مفاوضات مع الحكومة لاقتراح عدة بدائل لتتمكن الشركة من الاستمرار فى العمل فى ظل الانخفاض الحاد فى أسعار بيع السكر وهجمة الاستيراد.
وفى الوقت الذى رفض فيه سلامة، الإفصاح عن البدائل فى تصريحاته ل«المصرى اليوم» نوه إلى أنه من ضمن البدائل زيادة انتاج الشركة من السكر مع وقف استيراد السكر الأبيض الرخيص وفرض رسم وارد على السكر المستورد الخام لإعادة التوازن فى أسعار البيع دون المساس أو التأثير السلبى على سعر البيع للمستهلك.
وقال: نتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة، ببدائل للحكومة ونبحث إمكانية تنفيذها، وأضاف: إنه من الممكن استغلال السيولة التى جمعتها الشركة لمشروع السكر بالشرقية فى مشروعات أخرى مثل إنتاج العلف بما يسهم فى زيادة أرباح الشركة فى الوقت الحالى وذلك لحين استقرار الأوضاع فى السوق، وعودة الأسعار المستوياتها الطبيعية.
وتابع: «أنا مش عارف أبيع المخزون الموجود ولا يجوز أن أفتح خطوط إنتاج جديدة».