مصر ترفض عقد قمة الدوحة وتقترح نقلها للكويت.. و«السلطة» والجزائر وسوريا تعلن موافقتها

رفضت القاهرة عقد القمة العربية الطارئة فى الدوحة، مقترحة نقلها إلى الكويت عشية القمة الاقتصادية المقرر عقدها يوم 19 يناير الجارى، بينما أعلنت كل من السلطة الفلسطينية وسوريا والجزائر موافقتها على حضور القمة، وقالت لبنان إنها ستدرس الأمر، ومن جهة أخرى تواصلت الجهود المصرية لإنهاء الاقتتال فى غزة، حيث عقد الوزير عمر سليمان لقاء أمس، ووفد حركة المقاومة الإسلامية حماس فى القاهرة لبحث المبادرة المصرية.
وتوالت ردود الأفعال على دعوة قطر لعقد قمة عربية طارئة فى الدوحة يوم الجمعة المقبل، وأعلن عبد العليم الأبيض المتحدث باسم الجامعة العربية أن «قطر طلبت عقد قمة عربية طارئة لمناقشة الوضع فى غزة، إلا أنه لم توافق أى دولة على عقد القمة حتى الآن».
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القاهرة أبلغت الجامعة العربية «عدم موافقتها» على القمة التى دعت لها قطر، وقال المتحدث إن «المندوبية المصرية الدائمة فى الجامعة ترى أن تواجد القادة العرب فى الكويت فى 18 يناير الجارى، عشية مشاركتهم فى القمة الاقتصادية، يكون مناسبة ملائمة للتشاور فيما بينهم بشأن الوضع فى غزة».
وأضاف أنه تم الاتفاق بالفعل على «عقد اجتماع تشاورى لوزراء الخارجية العرب حول هذا الموضوع يوم الجمعة المقبل فى الكويت».
وأعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية موافقتها على عقد القمة العربية الطارئة التى دعت لها قطر يوم الجمعة المقبل، فى الدوحة لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.
وقال سفير فلسطين فى القاهرة نبيل عمرو إنه «وجه رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى يبلغه فيها موافقة دولة فلسطين على عقد قمة الدوحة».
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الجزائر ستشارك فى القمة الطارئة، وأعلن وزير الخارجية اللبنانى فوزى صلوخ أن لبنان تسلم دعوة رسمية للقمة، وقال: «نحن نرحب بمثل هذه القمة لأنها قمة تضامن عربى مع الفلسطينيين»، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبحث الموضوع فى اجتماعها.
ورحبت سوريا بالقمة، وأعلن وزير خارجيتها وليد المعلم أن الرئيس السورى بشار الأسد «سيشارك فيها».
واستكمل وفد حركة المقاومة الإسلامية «حماس» برئاسة عماد العلمى مباحثاته أمس مع الوزير عمر سليمان حول المبادرة المصرية لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة.
وقال مصدر مصرى مطلع إن وفد الحركة عاد من سوريا بعد مناقشة المبادرة مع رئيس المكتب السياسى للحركة خالد مشعل، مشيراً إلى وجود «عقبات» فى المباحثات، حيث «تصر حركة حماس على تحقيق مكاسب سياسية من العدوان، ولا تهتم كثيرا بسرعة إنهائه».
وقال مصدر دبلوماسى: «إننا نعمل بجدية مع حماس، وينبغى أن تنتهى هذه الضبابية وأن يقولوا نعم لمبادرتنا»، مشيراً إلى أن «مندوبى حماس من دمشق يسمحون لأنفسهم بترف الانتظار، فى حين أن القادمين من غزة يبدون أكثر تعجلا فى البحث عن مخرج».
وتوقعت مصادر سياسية لبنانية قريبة من حركة حماس أن «ترفض حماس اقتراحات مصر»، مشيرة إلى أن وفد الحركة الذى عاد إلى القاهرة، بعد أن أجرى مشاورات مع قادة الحركة فى دمشق، «نقل رد حماس السلبى أثناء المحادثات مع الوزير عمر سليمان».
وقال مصدر بارز إن الحركة تعارض ثلاثة عناصر رئيسية فى الاقتراح المصرى، وهى «هدنة طويلة الأجل، حيث تتحدث المبادرة المصرية عن هدنة 15 عاما، وأى وقف لإطلاق النار لا يرافقه انسحاب فورى للقوات الإسرائيلية من المواقع التى احتلتها حديثا فى غزة، ووجود مراقبين أجانب عند معبر رفح».
وأضاف المصدر أن حماس تريد أن تكون «أى هدنة قصيرة، ولفترة محددة، وأن تبدأ القوات الإسرائيلية الانسحاب فى نفس الوقت الذى يبدأ فيه سريان أى وقف لإطلاق النار»، معربا عن «استعداد الحركة لمناقشة آلية لفتح حدود غزة مع مصر، لكنها غير مستعدة لقبول مراقبين دوليين هناك».
إلى ذلك قال المتحدث باسم حركة حماس سامى أبو زهرى إن «المقترحات التركية أكثر تقدما واتزانا من المقترحات المصرية».
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية: «نتعامل بإيجابية مع أى مبادرة توقف العدوان وتحفظ دماء أبناء شعبنا»، مشيرا إلى وجود «مبادرات واتصالات عربية ودولية وإقليمية»، وأنه «يتعاطى بإيجابية مع أى مبادرة توقف العدوان فورا، وتنهى الاحتلال من غزة، وتمهد لرفع الحصار وفتح المعابر».