«مالية الشورى» تعلق الموافقة على ميزانية «الزراعة» لغياب الوزير

قررت اللجنة المالية في مجلس الشورى تعليق موافقتها على موازنة وزارة الزراعة بسبب غياب الوزير أحمد الجيزاوي عن اجتماع اللجنة، الإثنين، والمخصص لمناقشة موازنة الوزارة.
وشن النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، هجومًا على الوزراء ورؤساء القطاعات بالوزارات، مطالبًا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإلغاء الاجتماع، وإبلاغ رئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء بما يحدث من الوزراء تجاه المجلس وعدم حضورهم لمناقشة ميزانيات وزاراتهم.
وشدد «بدر الدين» على أن مناقشة الموازنات تعتبر من أهم المناقشات لأنها تعرض خطة الحكومة للعام المقبل، مضيفًا: «للأسف نحن نناقش ميزانية وزارة مهمة تولى إدارتها في فترة من الفترات النظام السابق (أكابر المجرمين)، والفساد في الصناديق الخاصة بوزارة الزراعة ليس للركب وإنما للأكتاف والذقون».
وأشار «بدر الدين» إلى أن ميزاينة الوزارة ارتفعت من 300 مليون جنيه إلى 8 أضعاف، وأضاف أن بحيرة ناصر لم يعد بها أسماك الآن، وهناك انخفاض كبير في حجم إنتاج الأسماك من بحيرة البردويل، وتعاني من انخفاض في إنتاجيتها بشكل رهيب.
واستنكر «بدر الدين» التصريحات «العنترية» لبعض الوزراء، حسب تعبيره، قائلاً: «مثلا وزير الزراعة قال إننا سنستورد لحوم من السودان ب30 جنيهًا وهو كلام غير حقيقي ولن يتحقق».
من جانبه، طالب محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية، وزارة الزراعة بإصدار بيان عن حجم الأموال المتوافرة بالصناديق الخاصة لوزارة الزراعة.
وقال سامى عبد الحميد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في وزارة الزراعة، أمامنا مشروعين قوميين يجب تنفيذهما خلال الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع الأول المشروع القومى لاستصلاح الأراضي، يستهدف استزراع 23 ألف فدان، 8 في الواحات البحرية و15 ألف فدان في سيناء.
وأضاف «عبد الحميد» أن المشروع الثاني هو المشروع القومي للري الحقلي، ويستهدف ترشيد استخدام المياه، وأشار إلى ضرورة وجود وقفة أمام تبديد الأراضي الزراعية والتعدي عليها.
وطالب «عبد الحميد» مجلس الشورى بضرورة تغليظ العقوبة بل وتجريمها للحفاظ على الأراضى الزراعية من التعدي عليها، وذلك عن طريق تشريع يسنه المجلس.