«الأعلى للطاقة» يحسم تراخيص مصانع الحديد الجديدة الشهر المقبل

يعقد المجلس الأعلى للطاقة الشهر المقبل اجتماعاً لدراسة الموقف الحالى لصناعة الحديد فى مصر ومدى احتياج السوق إلى مزيد من التراخيص الجديدة لإنشاء أو توسعه المصانع القائمة، وذلك بالتزامن مع انتهاء قرار وقف منح تراخيص للمصانع الجديدة لمدة عام، والذى أقرته وزارة الصناعة مطلع العام الماضى.
وقال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن القرار الخاص بمنع إصدار تراخيص جديدة لإنشاء مصانع حديد أو توسعة المصانع القائمة سينتهى فى 5 فبراير المقبل، ومن ثمة سيتم دراسة الوضع الحالى لسوق وصناعة الحديد فى مصر لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة لبحث إمكانية الموافقة على ترخيص مصانع جديدة من عدمه.
أضاف عسل فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن الهيئة تلقت عدداً من الطلبات من مصانع حديد قائمة للتوسع فى خطوط الدرفلة منها مصنعا «المراكبى» و«قوطة».
وأكد عسل أن المستثمرين الذين حصلوا على تراخيص لإنشاء مصانع جديدة أمامهم 4 سنوات من تاريخ منح الرخص فى فبراير الماضى، وبدأ عدد منهم فى الإجراءات التنفيذية حيث انتهى مصنع «عز» من الحصول على الموافقات ويجرى حالياً اتفاقات مع الموردين لتوريد المعدات بالإضافة إلى مصنعى «بشاى» و«طيبة» وهما تحت الإنشاء حالياً.
ولفت إلى أن مصنع «السويس للصلب» المملوك لجمال الجارحى ورفيق الضو منتظر تشغيله فى مارس المقبل وبعد أن وافق المجلس الأعلى للطاقة على إعطائه الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى العاجلة من المصنع.
ومن جانبه طالب محمد المراكبى صاحب مصنع المراكبى للحديد وزارة الصناعة بسرعة الموافقة على الطلبات المقدمة من المصانع القائمة لتوسيع نشاطها وإنشاء خطوط لإنتاج خام البيليت،
مؤكداً أن مصانع الحديد الحالية لن تستمر دون إنشاء خطوط لإنتاج البيليت وذلك فى ظل الأزمة العالمية وتذبذب أسعار الخام وشدد على أن المصانع التى لا تملك خطوطاً لإنتاج البيليت ستتوقف قريباً، مشيراً إلى أن مصنعه ينتج حوالى 240 ألف طن سنوياً، ويسعى من خلال إنشاء خط الإنتاج خام البيليت إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 350 ألف طن سنوياً.
وأوضح أنه لا يحتاج إلى طاقة كثيفة لتشغيل الخط الجديد، إذ لا تتعدى الطاقة الكهربائية المطلوبة 50 ميجاوات فقط، فى حين تبلغ استثمارات المشروع 400 مليون جنيه، ويستوعب حوالى 700 عامل.