6 موارد ل «فلوس المصريين».. و12 بنداً لإنفاقها

تمثل الفلوس للمصريين كغيرهم من شعوب العالم محور الحياة والعيش، فهى الوسيلة والغاية أيضاً. ويبدو أن الأزمة المالية العالمية جعلت الجميع يتساءلون عن موقع المصريين منها، وتأثيرها عليهم وعلى مستقبلهم فى العام الجديد، فى ظل اقتصاد عالمى مترهل يذهب بشكل متسارع إلى «الكساد العظيم».. فماذا نحن فاعلون فى العام الجديد بأموالنا ومدخراتنا؟
الخير فى مصر موجود منذ آلاف السنين، ورغم الدخول المتدنية والأسعار المرتفعة، فإن شريحة ليست قليلة من المصريين مازالت تمتلك النقود، وتدخرها باعتبار أن «القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود»، وأحياناً يستثمر المصريون النقود، بحثاً عن المزيد أو حفاظاً عليها من عوامل التضخم والزمن، فمن أين تأتى الفلوس وكيف تنفق؟
تعتمد موارد المصريين بشكل عام على منابع أساسية، منها تحويلات العاملين فى الخارج والتى تزيد على 5 مليارات دولار سنوياً، حسب بيانات البنك المركزى، ويقول البنك الدولى فى أحدث إحصائية له إن مصر تحتل المرتبة الثانية من حيث تحويلات العاملين فى الخارج فى منطقة الشرق الأوسط بعد المغرب، واللافت أن الجزء الأكبر من هذه التحويلات يأتى من أمريكا وليس من دول الخليج، والتى تستوعب الجزء الأكبر من العمالة المصرية.
ويمثل العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة ما بين وزارات وهيئات ومحافظات شريحة كبيرة من دخول المصريين، حيث يبلغ عدد العاملين بالجهاز الإدارى والحكومى حوالى 6 ملايين موظف تصل رواتبهم إلى 50 مليار جنيه سنوياً، ويشكل هؤلاء حوالى 30٪ من قوة العمل المقدرة بنحو 22 مليون شخص، يتحملون عبء إعالة حوالى 55 مليون شخص.
وتتوزع النسبة الباقية لموارد المصريين بين القطاع الخاص والأعمال الحرة، والاقتصاد غير الرسمى، مثل المهن والحرف وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة «الورش»، ولا توجد إحصائيات وبيانات رسمية ترصد هذه الشريحة الرئيسية فى الاقتصاد المصرى.
أما على مستوى الاقتصاد الحكومى، فإن الضرائب تمثل المورد الرئيسى للدخل القومى، حيث بلغ إجمالى حصيلة الضرائب عن السنة 137.4 مليار جنيه، فى ظل توقعات بارتفاع الحصيلة خلال العام المقبل مع تطبيق قانون الضريبة العقارية، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والبترول، والسياحة، والصناعة، والنقل، والاتصالات، وغيرها من الهيئات الاقتصادية، التى يصل إجمالى عائداتها إلى 422.5 مليار جنيه سنوياً، حسب تصريح حديث للدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية.
وتشير التوقعات إلى انخفاض عوائد عدد من القطاعات الرئيسية خلال العام الجديد، منها السياحة وقناة السويس والنقل والصادرات، وهناك موارد أخرى للدخل القومى، أهمها الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
أما فيما يتعلق بأوجه الإنفاق، فإن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، توزعها على 12 بنداً رئيسياً، ويحتل الطعام والشراب المرتبة الأولى فيها بنسبة 43.9٪ ويحتل السكن والمياه والكهرباء المرتبة الثانية بنسبة 13.5٪، وتبلغ نسبة الملابس والأغطية 7.9٪، والنقل والمواصلات 5.2٪، والتعليم 4.4٪، والأثاث والأجهزة المنزلية 4.2٪، والسلع والخدمات المتنوعة 4.2٪، وتمثل الرعاية الصحية 3.6٪ فقط، وهى نفس نسبة الاتصالات السلكية واللاسلكية،
وفيما تبلغ نسبة الثقافة والترفيه 3.4٪، تبلغ نسبة الدخان والمشروبات الكحولية والمكيفات 25٪، و3.6٪ على المطاعم والفنادق. ويلاحظ أن اهتمام المصريين بصحتهم يتوازى تقريباً مع اهتمامهم باتصالات والمطاعم والترفيه، ويزيد بنسبة بسيطة على اهتمامهم بالدخان والمشروبات الكحولية والمكيفات.
ويظهر مؤشر «المركزى للتعبئة والإحصاء» أن المصريين ينفقون ما يقرب من نصف دخلهم على الغذاء والشراب، حيث يبلغ إجمالى ما ينفقونه على الغذاء سنوياً حوالى 200 مليار جنيه، فيما تستهلك الخدمات الضرورية من سكن وكهرباء ومياه بنسبة كبيرة من دخول المصريين رغم الدعم الذى تقدمه الدولة.
قال الخبير الاقتصادى شريف سامى، إن الشعب المصرى من أكثر شعوب العالم إنفاقاً على الغذاء والشراب، موضحاً أن 60٪ من دخل محدودى الدخول ينفق على الغذاء، بالإضافة إلى التعليم والدروس الخصوصية.
ورأى سامى أن فوائض أو مدخرات يمكن أن تتوفر للمواطن المصرى بعد المصاريف الشهرية ستتوجه بشكل مباشر للاستثمار فى شراء الأرض الزراعية والمبانى أو بناء منزل أو إيداعها فى البنوك ومكاتب البريد، وكذلك الادخار الشخصى، بالإضافة إلى البورصة، التى تستحوذ على نسبة ضئيلة من مدخرات المصريين.
ولفت سامى إلى أن ودائع المصريين فى البنوك تمثل نسبة غير قليلة من حجم ودائع البنوك المقدرة ب500 مليار جنيه، كما أنها تمثل النسبة الأكبر فى دفاتر التوفير بمكاتب البريد، والمقدرة بعشرات المليارات. وأوضح سامى أن مصر بها فلوس، ولكنها غير موزعة بشكل عادل لجميع المصريين، ومعظم الأموال مركزة فى نسبة ضئيلة من أبناء الشعب المصرى، فيما يقع حوالى 20٪ من الشعب تحت خط الفقر، حسب تقارير وزارة التنمية الاقتصادية.
وفيما يؤكد الخبراء أن استثمار المصريين فى شراء الذهب انخفض خلال الفترة الماضية بسبب تقلبات الأسعار، إلا أن مجلس الذهب العالمى يؤكد أن مشتريات المصريين من الذهب بلغت خلال الربع الثالث من عام 2008 حوالى 803 ملايين دولار، وذلك باعتبار الذهب «الملاذ الآمن» للاستثمار بالنسبة لشريحة عريضة من الشعب المصرى.
وفى البورصة، ساهم تبخر نحو 305 مليارات جنيه من أموال المستثمرين والمتعاملين خلال العام الماضى، عقب انخفاض المؤشرات بنحو 58٪ بسبب الأزمة العالمية، فى إحجام المصريين عن الاستثمار فى البورصة والخروج منها بأقل الخسائر، وهو إحجام من المتوقع أن يزداد فى العام الجديد، خاصة فى ظل انهيار معظم أسواق المال العالمية، حيث قدر حجم الانخفاض فى قيمة الأسهم خلال أسبوع من اندلاع الأزمة عالمياً، بما يقرب من 15 تريليون دولار على مستوى العالم.
ورغم استقرار القطاع المصرفى المصرى، فإن المصريين بسبب الخوف من الأزمة العالمية، اتجهوا أو عادوا بتعبير أدق، إلى بدائيات الاقتصاد، واعتمدوا على ذاتهم بعيداً عن الحكومة والبنوك والبورصة وآليات الاستثمار الحديثة، فكان الاتجاه إلى نظام «الجمعيات»، خاصة بين الموظفين، وذلك إما لشراء شىء يحتاجه مثل السيارة أو الشقة أو غير ذلك، وإما لتوفير مبلغ أكبر يستثمره فى مشروع خاص يزيد من دخله، بعيداً عن الاقتراض من البنوك ذات الفوائد المبالغ فيها.
كما اتجه المصريون إلى نوعيات مستحدثة من الاستثمار، فبدلاً من الاستثمار فى الذهب ومشتقاته أو العقار والأرض، اتجهوا إلى «الحديد» باعتبار أنه ممكن التخزين، وذلك لبيعه فيما بعد بمكاسب مضاعفة، وهو اتجاه يعكس عدم وضوح الرؤية أمامهم.