مخاطبات بين الجمارك واتحاد الصناعات تكشف قيام 37 شركة بالمناطق الحرة بتهريب ملابس وأقمشة ب1.5 مليار جنيه

كشفت مراسلات بين اتحاد الصناعات ومصلحة الجمارك عن قيام 37 شركة، تعمل بنظام المناطق الحرة، بتهريب ملابس وأقمشة للأسواق قيمتها 1.5 مليار جنيه العام الماضى وهو ما يؤكد كلام المنتجين، عن أن المناطق الحرة أحد أهم منافذ التهريب حالياً.
وأفادت مذكرتان مرفوعتان من لجنة الجمارك باتحاد الصناعات وغرفة الصناعات النسيجية إلى وزير الاستثمار، بأنه من خلال دراسة بيانات الجمارك اكتشف أن 37 شركة لا تتناسب أرقام صادراتها مع أرقام وارداتها.
وأشارت البيانات إلى أن واردات الشركات كانت 1.2 مليار جنيه خلال عام 2007 وبلغت صادراتها 258 مليون جنيه فقط وبفرض أن المخزون أول المدة يقارب آخر المدة وأن قيمة الصادرات من المناطق الحرة توازى فى المتوسط 150٪ من الواردات، فإن القيمة المفروض تصديرها 1.7 مليار جنيه ولكن المتحقق لم يتعد 258 مليون جنيه أى أن قيمة الكميات التى تم تسريبها إلى البلاد تصل إلى 1.5 مليار جنيه.
وأشارت المذكرتان إلى وجود مناطق واردات تخزين ملابس جاهزة ولكن حسب تصريحات مسؤولى وزارة الاستثمار فإنه لا توجد مناطق حرة مسجلة لتخزين الملابس وبعضها يمتلك شهادات وارد فقط وليست لها شهادات صادر، كما أن بعضها به رسائل كثيرة وارد أقمشة وملابس جاهزة للإصلاح والإعادة وهو ما يستوجب الشك.
وقالت مذكرة غرفة الصناعات النسيجية إن اللجنة تقدمت بطلب مماثل لوزير الاستثمار عن بيانات وحدات المناطق الحرة الخاصة والعامة وتاريخ بدء نشاطها ونوعيته، سواء تخزين أو تصنيع ووارداتها وصادراتها، حسب البند الجمركى، مع ذكر الوزن والقيمة وذلك بمقارنتها بما ورد من الجمارك وتمت إحالة الخطاب إلى القائمين على نشاط المناطق الحرة فى الوزارة إلا أنهم امتنعوا عن تقديم بيانات خاصة بالكميات الواردة والصادرة.
واتهمت المذكرة مسؤولى الوزارة بالامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة إلى اللجنة القومية لمكافحة التهريب والمشكلة بقرار من وزارة التجارة والصناعة رقم 428 لسنة 2007، بما أدى إلى إعاقة أعمالها وهو ما يتنافى مع مبدأ الشفافية.