تأييد حبس ضابط شهرين لاتهامه بضرب مستشار بمجلس الدولة

أيدت محكمة جنح مستأنف الزيتون حكم محكمة أول درجة بحبس الضابط بمديرية أمن القاهرة، أحمد النحاس، شهرين وكفالة 500 جنيه، ورفضت الدعوى المدنية المقامة من الضابط، لاتهامه بالاعتداء على القاضى بمجلس الدولة محمد سليمان.
صدر القرار برئاسة المستشار السعيد عبده إسماعيل، وعضوية المستشارين أحمد حافظ وجمال حتة.
كان الضابط قد حضر فى الجلسة الماضية مرتدياً زيه «الميرى» ومثل أمام المحكمة وطلب دفاعه البراءة، لانتفاء معقولية الواقعة، بالإضافة إلى تعرضه لضرر، تمثل فى تمزيق القاضى ملابسه، مما جعله يتقدم بطلب للنائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، يطلب فيه التحقيق مع القاضى، وهو ما لم يحدث حتى الآن، على حد قول الدفاع.
وقال دفاع الضابط فى مذكرته إن عضو مجلس الدولة هو البادئ بتوجيه عبارات السب والإهانة لشخصه ولوزارة الداخلية، ممثلة فى الزى الرسمى، الذى كان يرتديه وقت حدوث الواقعة، مما أدى إلى حدوث تشابك بالأيدى بينهما، نتج عنه تمزيق سترته العسكرية وحدوث إصابات به، عبارة عن خدوش وسحجات بالصدر.
كان المستشار محمد سليمان قد تقدم بمذكرة إلى كل من الأمانة العامة لمجلس الدولة، ومجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، يطلب فيها مساندة كبار المستشارين له والوقوف إلى جانبه فى قضيته المنظورة فى القضاء حالياً، المتعلقة باعتداء أحد ضباط الشرطة عليه بالسب والضرب، باستخدام عصا صاعق كهربائى، مع إتلاق عمدى لسيارته.
وقضت محكمة جنح الزيتون بجلستها فى 7 يوليو الماضى بحبس الضابط لمدة شهرين وكفالة 500 جنيه.
وقال سليمان فى مذكرته، التى تلقت «المصرى اليوم» نسخة منها، المرفوعة إلى القيادات القضائية بمجلس الدولة: «أطالب مقامكم الرفيع، راجياً الوقوف بجانبى ضد الاعتداء الواقع على من المدعو أحمد عبدالرحمن فؤاد النحاس، ضابط شرطة، بالسب والشتم والضرب العمدى، باستخدام صاعق كهربائى، وإتلاف سيارتى، المحرر بشأنها المحضر رقم 16663 جنح الزيتون، واتخاذ ما ترونه مناسباً بشأن تلك الواقعة وبما يتناسب مع قدرها وأهميتها».