اختطاف غزة

هل نحن بحاجة إلى أدلة جديدة، أو إضافية، لكى نثبت صحة ما كنا نقول به منذ أن ظهرت حركة حماس على الساحة الفلسطينية؟ وهل لدى أى سياسى منصف أدنى شك الآن فى أن حماس لم يكن ضمن أولويات برنامجها تحرير فلسطين، بل إن هدفها الأول والأخير كان دائما هو الوصول إلى الحكم بكل الوسائل الديمقراطية، المتاحة وغير المتاحة، إلى أن تصل إلى الحكم، ثم يتم إغلاق صفحة الديمقراطية إلى الأبد، وبعدها فلتذهب فلسطين وأراضيها المغتصبة إلى الجحيم. لقد ظلت حماس طوال سنوات، منذ بدء الانتفاضة الثانية، تعرقل كل المفاوضات، مثلها مثل كل المتشددين اليهود،
 وكلما لاح أمل فى الأفق يؤدى إلى التهدئة أو إلى التسوية، قامت حماس بتقويض هذه الجهود بعملية فدائية مفاجئة، لا يذهب ضحيتها سوى الشاب المسكين الذى يستشهد، دون إحداث أى خسائر تذكر فى صفوف العدو الصهيونى، أما الضحية الثانية فهى الاتفاق الذى يكون على وشك التوقيع، وكأن من أمر بالقيام بهذه العملية فى هذا التوقيت يعمل لحساب العدو، فحكومة إسرائيل فى الأساس تماطل فى كل شىء، وكلما مارس عليها المجتمع الدولى ضغوطا دبلوماسية، وأرغمت إرغاما على الجلوس إلى مائدة المفاوضات، تسعى إلى التنصل من التعهدات الدولية الملزمة،
 فإذا بحماس تمنحها حبل النجاة للخروج من المفاوضات دون التوقيع على أى تعهدات، بل تخرج إسرائيل تستصرخ المجتمع الدولى أن يحميها من الإرهابيين الذين يريدون أن يزيلوا إسرائيل من الوجود، وسرعان ما تطالب إسرائيل المجتمع الدولى بأن يطلق يدها للدفاع عن نفسها وعن وجودها ضد الإرهابيين،
 وتبدأ إسرائيل فى ممارسة لعبتها المكررة، فتجتاح الأراضى الفلسطينية اجتياحًا لا يبقى ولا يذر، يروح ضحيته مئات الفلسطينيين الأبرياء، وتنتزع الأراضى، وتهدم البيوت، وتقتلع الأشجار، وتجرف المزارع، وتحاصر الأرواح البريئة، وتحصل إسرائيل على مزيد من السلاح والأراضى، ويخرج علينا قادة حماس ليعلنوا أنهم سيردون على هذا العدوان رداً موجعًا وفى العمق ، وتخرَّب المفاوضات، ولم نر يوما هذه الردود الموجعة، ولو لمرة واحدة.
والآن ثبتت الرؤية، وأفصحت حماس عن أهدافها الأساسية، وهى الوصول إلى الحكم، واختطاف غزة بمن فيها، فقد أقر مؤخرا أعضاء المجلس التشريعى الفلسطينى، «قانونا إسلاميًا» للعقوبات، قدمته حركة حماس التى لها الأغلبية النيابية داخل المجلس، هدفه تطبيق الحدود، وقد أثارت هذه الخطوة -التى تعتبر سابقة غير متوقعة- انتقادات حادة، ومخاوف متزايدة لدى كل المنظمات الحقوقية فى قطاع غزة، خاصة أن القانون تضمن عقوبات قد لا يمكن تطبيقها على الشعب الفلسطينى الآن تحديدا، فالمواطنون محاصرون، ومنتهكة أبسط حقوقهم المشروعة فى الحياة،
 فلا ماء ولا كهرباء ولا حرية انتقال، ولا عمل ولا أى مصدر للرزق، ولا علاج ولا دواء ولا أرض ولا سماء، ولا حياة، فعلى من تطبق حماس هذه العقوبات المغلظة، على شعب محتل ومهان ولا يجد قوت يومه، فمن العقوبات التى تضمنها قانون حماس: عقوبات أصلية وتبعية، وهى حدود القصاص والدية (وبلغت مائة من الإبل أو ما يعادلها)، والتعزير والصلب والإعدام بقطع الرقبة، والسجن، والعزل من الوظائف والمصادرة والإبادة( قال يعنى الفلسطينيين الغلابة كانوا ناقصين سجن وصلب وإبادة !!)، والغريب أن القانون شدد على أنه لا يجوز إسقاط تنفيذ العقوبة بالعفو، ونصت المادة رقم 59 على أنه يعاقب بالإعدام كل فلسطينى ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:
حمل سلاحا ضد فلسطين لمصلحة عدو فى حالة حرب معها، أو قام بإضعاف روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده (وكلها نصوص فضفاضة تقبل التأويل والتغيير والتبديل وفقا لمزاج القاضى الحمساوى)، ونصت المادة 84 على أن كل من يشرب الخمر أو يحوزها أو يصنعها يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلما. وكل من يشرب خمرا ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو يشربها فى مكان عام (يقصد من غير المسلمين) يعاقب بالجلد بما لا يقل عن أربعين جلدة، وبالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور. وكل من يرتكب جريمة السرقة تقطع يده اليمنى من مفصل اليد.
 ألا تعلم حماس أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ألغى إقامة حد السرقة فى عام الرمادة، عندما أجدبت الأرض وعز نزول المطر؟ أولم يطلعوا على قول الصحابى الجليل «أبوذر الغفارى»: «عجبت لرجل لم يجد قوت يومه ولم يخرج على الناس شاهرا سيفه»؟
والدليل على أن حماس كان هدفها السلطة، أولا وأخيرًا، أنها أوردت مادة فى القانون ذاته عن تعريف فلسطين، تخلت فيها عن الحدود التاريخية لفلسطين التى طالما تشدقت بها وهى: «فلسطين من النهر إلى البحر»، وقالت فى القانون الجديد: «فلسطين هى كل مساحة جغرافية يمتد إليها نظام الحكم فى السلطة الوطنية».
لقد اختطفت غزة.. ولكم الله يا شعب الله (المحتار) فلقد أصبحتم بين المطرقة والسندان، إسرائيل من جهة، وحماس من الجهة الأخرى، وفتح لا حول لها ولا قوة، لقد أصبحتم بين شقى الرحى، ولا عزاء للعرب عندما يسحقهم الوهابيون والشيعة والفرس والأمريكان والصهاينة، فلا أعتقد أن هناك فروقًا
كبيرة بين كل هذه القوى.