نص مذكرة رد النائب العام لقضاة «حكم بطلان تعيينه»

حصلت «المصرى اليوم» على مذكرة أسباب الرد التى تقدم بها المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام، ضد «زملائه» أعضاء هيئة المحكمة التى أصدرت حكم بطلان تعيينه، المقرر لها نظر الطلب المقدم من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، لتسليمه الصيغة التنفيذية لهذا الحكم.
قال المستشار طلعت إبراهيم فى مذكرة الرد: إنه وقبل الحديث فى أسباب الرد و«عدم صلاحية» قضاة هذه المحكمة للتصدى إلى تلك الدعوى، نود أن نؤكد احترامنا وتقديرنا للسادة المستشارين أعضاء الدائرة 120 طلبات رجال القضاء - المطلوب ردها - وأن غايتنا من طلب الرد هى الامتثال لقوله تعالى «ولكن ليطمئن قلبى» صدق الله العظيم.
وتضمنت مذكرة الرد 5 أسباب رآها النائب العام تحول دون استكمال قضاة هذه الدائرة نظر الدعوى الخاصة بتسليم عبدالمجيد محمود الصيغة التنفيذية من الحكم الصادر لصالحه.
وذكر أن السبب الأول هو أن قانون المرافعات نص على أن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها، إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدلى بشهادة فيها.
وأضاف السبب الأول للرد أن المستشار محسن محمد الباز، عضو يسار الدائرة، أجرى مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة مباشر مصر يوم 27 مارس الماضى أفصح فيها عن رأيه صراحة بخصوص نهائية الحكم ومدى قابليته للتذييل بالصيغة التنفيذية، ومن ثم فقد قام لدى سيادته المانع المنصوص عليه فى قانون المرافعات.
وأكد السبب الثانى من أسباب الرد أن القاعدة الأصولية لحياد القاضى قامت على وجود اطمئان المتقاضى إلى قاضيه وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى.
وجاء فى ثالث أسباب رد المحكمة أن قانون المرافعات نص على: «تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه». كما تنص المادة 182 من نفس القانون على أنه «إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض». وبناءً على ما تقدم يكون المختص بالنظر فى طلب وقف التنفيذ قبل قلم الكتاب هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم، وسبيله إلى ذلك هو عريضة ترفع إليه من الشاكى.
وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن الدائرة قد أفصحت صراحة عن عقيدتها فى تبنى وجهة نظر المدعى عليه - قبل الفصل فى الدعوى - وذلك فى المذكرة المحررة منها رداً على طلب الرد بقولها «إن طلب الرد غير مقبول» على الرغم من عدم اختصاصها بالفصل فيه.
وقال النائب العام فى السبب الرابع بمذكرة طلب الرد إنه استناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن مركز وحجج الخصوم وزنا مجردا.
أما السبب الخامس والأخير من أسباب الرد فنص على أنه ليس من شك أو خلاف فى أن حق الدفاع هو الأساس فى كل القواعد الأساسية فى قانون المرافعات، وأن هذا الحق يقتضى احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم، لكن عدم الإخلال بحق الدفاع لا يقتصر على منع الخصم من إبداء دفاعه فى غيبة الخصم الآخر، أو حال عدم علمه، وإنما يقوم فى جوهره على عدم جواز بناء الحكم على قواعد لم تعط الفرصة للخصوم فى مناقشتها، فاحترام حقوق الدفاع يمتد إلى جميع العناصر التى تمارس تأثيراً على ضمير القاضى أو عقله ويبنى عليها حكمه.