تفصل محكمة استئناف القاهرة الدائرة "46 مدني" في طلب الرد المقدم من المستشار طلعت عبدالله النائب العام ضد الدائرة 120 "رجال قضاء" والتي قضت بعزله وإعادة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه كنائب عام والذي تقدم بدوره بدعوي للحصول علي صيغة تنفيذية من حكم اعادته لتنفيذه أمام نفس الدائرة. كانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار عبدالحميد أمين وأمانة سر خالد فهمي واستمعت إلي طلبات السيد حامد محامي المستشار طلعت عبدالله والذي حضر ومعه توكيل خاص وحضر معه المحاميان سعيد محمد علي ومحمود شومان وأكدوا تقديرهم لهيئة المحكمة المطلوب ردها مؤكدا أن عضو يسار الدائرة المطلوب ردها أفصح عن رأيه في لقاء علي قناة الجزيرة وأكد أن من حق المستشار عبدالمجيد محمود الحصول علي صيغة تنفيذية لحكم إعادته كنائب عام. وقدم دفاع المستشار "عبدالله "سي دي" لما أدلي به عضو يسار الدائرة وطلب التصريح لهم بالحصول علي أصل "السي دي" واستخراج صورة رسمية من بيان توزيع الدائرة "120" رجال قضاء لبيان عما إذا كانت مختصة بنظر صلاحيات قاضي الأمور الوقتية من عدمه طبقاً للمادة 182 من قانون المرافعات. قال دفاع المستشار "عبدالله" إن ما قدم لدائرة رجال القضاء قيد كدعوي وليست طلباً وأخذت رقم دعوي وبالتالي يحق التدخل في الدعوي. بينما حاول المستشار د. مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض الحضور عن المستشار عبدالمجيد محمود اثبات حضوره إلا أن رئيس المحكمة رفض اثبات حضوره لأنه لا مبرر قانوني لحضوره.. وطلب منه ابداء ما يشاء في مذكرة.. إلا أن المستشار "سعد الدين" أكد للمحكمة أن ما قدم للدائرة "120" رجال قضاء المطلوب ردها "طلب" وليس دعوي وبالتالي لا يحق لأحد الحضور عن المستشار عبدالله. بعد مداولة استمرت حوالي نصف ساعة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 28 مايو الحالي.