تظاهر العشرات من العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة، الأحد، أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتوحيد المزايا بالنسبة لكل العاملين بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتسوية أوضاع المؤهلات العليا من العاملين بالقطاع، وعدم اشتراط وجود حد أقصى للمعاش والمقدر ب100 ألف جنيه، وصرف بدل الوجبة بالنسبة للعاملين بشركات التوزيع. وهدد المتظاهرون بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء، في حال عدم الاستجابة للمطالب. وردد المتظاهرون هتافات «مطالبنا ثلاث كلمات.. العدالة بين الشركات»، و«هما بيأخدوا ملايين.. واحنا بنأخد ملاليم»، و«يا قنديل قول لوزيرك حق العمال لنجيب غيرك»، ورفع المتظاهرون لافتات «آدى حكومة الإصلاح.. حق العامل فيها راح» و«حد ادنى للأجور خلي العامل يشوف النور». وقال ممدوح زايد، رئيس الاتحاد النوعي للعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة والشركات التابعه لها، أحد المشاركين بالوقفة، إن عدد من العاملين بشركات الكهرباء بمحافظات مختلفة شارك في الوقفة للتعبير عن التضامن مع المطالب، مشيراً إلى أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب ستكون هناك وقفات أكبر، لأن العمال أرادوا الحفاظ على عدم تعطل أعمال ضخ التيار في هذا التوقيت. وأضاف «زايد»، أن «قطاع الكهرباء والطاقة هو من أهم القطاعات الحيوية ولم يتم تعطيل العمل به منذ الثورة، بالرغم من وجود مطالب عديدة، لكن المسؤولين لم يقدروا هذا»، محذراً من أن مطلب إقالة وزير الكهرباء، أحمد إمام، سيرفع في المرحلة المقبلة في حال عدم الاستجابة للمطالب أيضاً»، موضحاً أن المطالب تشمل كذلك صرف بدل للوجبة للعاملين بشركات التوزيع واعتبار يوم السبت إجازة رسمية مع عدم الإخلال بنظام التشغيل والصيانة والورادي وتعديل لائحة العلاج الطبي ليصبح أكثر ملائمة للمتطلبات الصحية للعاملين بالكهرباء، وصرف شهرين منحة مدارس في بداية كل عام دراسي دون احتسابها من الأرباح.