صندوق النقد الدولى يحذر: العالم بأسره سيعانى الانكماش الاقتصادى فى 2009

طالب المدير العام لصندوق النقد الدولى دومينيك ستراوس بوضع خطط أكثر طموحا للنهوض الاقتصادى، لأنه بدون تلك الخطط ستكون التوقعات الاقتصادية خلال الأشهر المقبل «مظلمة جدا»،
وقال ستراوس «نتوقع أن تكون سنة 2009 سيئة جدا مع تضخم معظم الاقتصادات النامية وانخفاض التنمية فى الاقتصادات الناشئة»، وأضاف «توقعاتنا مظلمة جدا، ولكن يمكن أن تصبح أكثر ظلاما إن لم نعمل على حوافز ضريبية كافية»، محذراً من أن «العالم بأسره سيعانى من الانكماش الاقتصادي، وقال إننا نواجه مشكلتين، ارتفاع حالات الإفلاس والتصدى للتضخم».
فى غضون ذلك، انخفضت الأسهم الأوروبية أمس لتتجه إلى تسجيل سابع انخفاض فى 8 أيام، وقادت الانخفاض أسهم شركات النفط والبنوك والسيارات، وسط توقعات بتراجع حركة التعامل خلال «الكريسماس»، وانخفض مؤشر يوروفرست 300‏ الرئيسى لأسهم الشركات الكبرى1%، مسجلا تراجعا قدره 46% خلال العام الجارى وكانت أسهم شركات النفط السبب الرئيسى فى تراجع المؤشر، حيث انخفضت أسهم توتال ورويال داتش شل وبى. بى، بنسب تتراوح ما بين 1 و3.3 %،
وانخفضت أسهم شركات السيارات بشدة بعد أن توقعت شركة تويوتا أن تمنى بأول خسائرها بسبب تراجع مبيعات السيارات، فهبط سهم «فولكس فاجن» 9% وأسهم «بى. إم. دبليو» و«دايملر» و«بيجو» و«رينو» بما بين 2.2 و3.7%.
بدورها، أعلنت الحكومة الأيرلندية أنها ضخت 5.5 مليار يورو فى 3 مصارف رئيسية، وفور القرار، ارتفعت أسهم البنوك الايرلندية، وصعد سهم بنك «نجلو أيرش» 17٪ وسهم بنك «أوف أيرلند» 24% وسهم «الايد ايرش بنك» 19%. وفى آسيا، ارتفعت مؤشر نيكاى القياسى فى بورصة طوكيو 1.6%، كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.53%، وارتفع اليورو أمام الدولار 0.9 %، بينما ارتفع الدولار أمام الين حوالى 0.5%.
فى غضون ذلك، أعلنت شركة «تويوتا موتور كورب» أكبر منتج للسيارات فى اليابان، أنها تتوقع تكبد خسائر تشغيل تبلغ 1.6 مليار دولار فى سابقة هى الأولى منذ 70 عاما، نتيجة تراجع مبيعات السيارات فى أنحاء العالم بسبب الأزمة المالية، وخفضت توقعات الأرباح بنحو 50 مليار ين وأكدت تراجع مبيعاتها بنحو 540 ألف سيارة (حوالى 4%) عن العام الماضي، وأقرت الشركة بأن الوضع شديد الصعوبة والقسوة.
وفى الولايات المتحدة، ومع القروض الأخيرة التى وفرها البيت الأبيض لقطاع السيارات تكون واشنطن أنفقت 350 مليار دولار خلال 77 يوماً، بما يعادل نصف قيمة خطة الإنقاذ البالغة 700 مليار دولار،
بينما يجب على وزارة الخزينة العودة إلى الكونجرس لصرف باقى المبلغ، غير أن الخبراء أجمعوا على أن الأمر لن يمر دون معركة قد تكلّف الاقتصاد العالمى المزيد من الخسائر، حيث سيندفع النواب للتحقيق فى كيفية صرف الأموال ويحولون دون إنفاق المزيد.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، هنرى بولسون «من الواضح أنه سيتوجب على الكونجرس صرف ما تبقى من المبلغ لدعم استقرار أسواق المال، وسأقوم بمناقشة القضية مع قادة المجلس والإدارة المقبلة للرئيس المنتخب باراك أوباما».