مبارك يعلن تخفيض الجمارك على السلع الوسيطة وإعفاءات مؤقتة للسلع الرأسمالية

أكد الرئيس مبارك، أن هناك تحديات جديدة تواجه الاقتصاد العربى فى ظل الأزمة المالية حالياً، وتقتضى سرعة التحرك لاحتواء تداعياتها.
وقال مبارك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أمام الملتقى الثالث للاستثمار الذى تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة الاستثمار، إن الواقع يحتم علينا التمسك ببرنامجنا للإصلاح الاقتصادى وفتح مجالات جديدة للاستثمار المحلى والخارجى، فضلاً عن الحفاظ على قوة الدفع التى ولدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات فورية لمواجهة تداعيات الأزمة، منها: زيادة الإنفاق الاستثمارى وتحسين البنية التحتية وإتاحة حوافز جديدة لاستثمارات القطاع الخاص لمساعدتها على التوسع فى أنشطتها القائمة من خلال الإعفاء من بعض الرسوم وتيسير الإجراءات.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت عدداً من الإجراءات لتقديم إعفاءات مؤقتة من خزينة المبيعات على السلع الرأسمالية وتخفيض الجمارك على السلع الوسيطة والرأسمالية، بالإضافة إلى تخصيص تمويل لدعم مشروعات البنية الأساسية فى المحافظات.
وقال إن حالة الجهاز المصرفى جيدة، موضحاً أن عدد الشركات التى يتم تأسيسها زاد إلى 8 آلاف وتضاعف عدد الشركات التى شهدت توسعات إلى 1400 شركة، فضلاً عن زيادة فى رؤوس الأموال بلغت 66 مليار جنيه مقارنة ب14 ملياراً فى 2003- 2004.
وأوضح مبارك أن تراجع أسعار الغذاء والطاقة أفسح الطريق أمام الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى إطلاق الطاقات الإنتاجية للشباب والنساء وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إن حركة وتوجهات الاستثمارات العربية بالخارج خالفت جميع التوقعات، حيث أجمعت آراء الخبراء على هجرة الاستثمارات العربية الموجودة فى أمريكا وأوروبا إلى المنطقة العربية، خصوصا عقب أحداث 11 سبتمبر، إلا أن الاستثمارات مازالت مرتكزة هناك رغم الأزمة المالية الراهنة.
وأضاف أن الاستثمارات العربية فى أمريكا وأوروبا بدأت فى التحول من الأوعية المالية إلى الاستثمار المباشر فى الإنتاج، مشيراً إلى أن فوائض البترول ستظل فى زيادة حتى مع تدنى سعر البرميل إلى 50 دولاراً.
وتابع: إذا استمر سعر البرميل عند مستواه الحالى حتى عام 2020 ستكون هناك فوائض بترولية فى دول الخليج.
واستعرض محيى الدين ما حققه الاقتصاد المصرى على مدار العام الماضى مقارنة بأعوام سابقة، مؤكداً أن معدل النمو بلغ 7.2٪ نهاية 2007/2008، كما بلغت حصة الاستثمار المباشر فى إحداث هذا النمو 52٪ على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن استثمارات القطاع الخاص حازت 16٪ من إجمالى الاستثمارات فى مصر خلال فترة المقارنة.
قال منصور عامر، رئيس مجلس إدارة شركة عامر القابضة، إن المجموعة تهدف من خلال مشروعاتها السياحية إدخال عدد من المناطق المهملة سياحياً سواء على البحرين الأحمر أو المتوسط إلى خريطة السياحة العالمية والمصرية.
أضاف فى تصريحات خاصة عقب تكريمه بملتقى القاهرة الثالث للاستثمار إن المجموعة تعتزم الدخول فى عدد من المشاريع خلال الشهرين المقبلين، منها مشروع بورتو كايرو بالقاهرة ومشروع بورتو طراطوش بسوريا وتمثل استثماراته ثلاثة أضعاف استثمارات بورتو مارينا.