تقرير ميدانى يحذر من «حريق هائل» داخل المحاكم.. وإنذار لوزير العدل ينتقد «تكدس» ملايين الملفات فوق الأسطح وداخل البدرومات

حذرت حركة «محامون ضد الفساد»، مما سمته ب«كارثة محققة لمحاكم مصر»، محذرة فى تقرير ميدانى لها من الفوضى داخل المحاكم ووقوع حرائق «هائلة» بعدد منها، بسبب «سوء تخزين» ملفات القضايا المكدسة فوق أسطحها أوداخل البدرومات، دون توافر وسائل لتأمين المحاكم ضد الحريق.
وحصلت «المصرى اليوم» على أسطوانة CD تحتوى على صور فوتوغرافية ترصد أوجه تخزين القضايا والملفات داخل محاكم دار القضاء العالى وتاج الدول والمعادى وجنوب القاهرة الابتدائية، التى شملها التقرير.
كما تقدمت الحركة أمس بإنذار على يد محضر للمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، مطالبة بالإسراع فى إدخال الأساليب التكنولوجية الحديثة وتحديث الإجراءات القضائية بها.
وأشارت الحركة فى نص الإنذار، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إلى أنها قامت برصد تلك الحالة عن طريق التصوير، «كى تساهم فى منع حرائق هائلة لا يستطيع أحد توقع جسامتها فى ظل الوضع الفوضوى لمحاكم مصر»، منبهة إلى أنه وطبقا للتقارير الرسمية الصادرة من وزارة العدل، فإن عدد القضايا المنظور للسنة الواحدة بجمهورية مصر العربية يقدر بحوالى 12 مليون قضية، مما يمثل عبئا ثقيلا على القضاة والجهات المعاونة.
وأضافت: «على الرغم من أن وزارة العدل اتخذت خلال السنوات الأخيرة السابقة بعض القرارات من أجل تحقيق العدالة الناجزة منها إنشاء المحاكم الجديدة فى مختلف المحافظات، وزيادة عدد المعينين فى الهيئات القضائية وتخصيص جلسات إضافية للقضاة، إلا أن المحاكم مازالت تتحمل فوق طاقتها نتيجة طبيعية للزيادة الرهيبة فى عدد القضايا، مما يجعل من الاستحالة تحقيق العدالة فى الوقت المناسب وبالصورة المرجوة.
وانتقدت الحركة كيفية تعامل الموظفين بالمحاكم مع ملفات القضايا المنتظر الحكم فيها والمحكوم فيها والمحفوظة، والتى يقدر عددها بملايين الملفات الورقية، وتتنوع إلى قضايا مدنية وتجارية وعمال وجنائية وجنح، مؤكدة أن كلها «مخزنة بحجرات صغيرة وعلى أسطح المحاكم بالإضافة إلى البدرومات».
ونبهت إلى أن جميع هذه الأماكن ممتلئة بملفات القضايا عن آخرها للحد الذى وصل فيه أن الموظفين لم يجدوا أماكن لتخزين ملفات القضايا التى تورد إليهم يومياً، فتحولت عملية تخزين ملفات القضايا إلى عملية «تكويم» للأوراق بدون تنظيم وترتيب، مما «يهدر» الفائدة المنتظرة لحفظ ملفات القضايا المحكوم فيها.
واعتبرت الحركة أن ما يحدث إهدار لحقوق المواطنين وتضييع لحقوق المتقاضين لإثبات حقوقهم المحكوم بها بعد طول السنين.
وحذرت الحركة من أن محاكم مصر معرضة لحرائق «هائلة» سوف تعرض حقوق المواطنين للضياع، وقد تعرض حياتهم وأموالهم وممتلكاتهم ل«الخطر والهلاك بسبب الفوضى والإهمال والفساد».
وأشارت الحركة إلى قدم الأساليب المتبعة فى حفظ ملفات القضايا والاعتماد على ربط الملفات بطرق بدائية جدا، إلى جانب ما سمته «فوضى إدارية» لأساليب التخزين للملفات المحكوم فيها، فلا يوجد التزام قانونى للموظفين للأماكن التى توضع فيها الملفات المحفوظة ومطروحة، حسب ما يخترع ويفكر فيه الموظف «الغلبان» والمثقل هو الآخر بالأعباء.
وقالت إنه لا توجد أى وسائل للحماية من الحرائق مثل طفايات الحريق وجرادل الرمل وخراطيم المياه والتى تساعد فى القضاء على أى حريق يشب بها.
وأضافت أن جميع المواد التى تساعد على الاشتعال منتشرة فى أماكن التخزين والحفظ مثل قرب الأسلاك العارية من ملفات القضايا وتدخين الموظفين للسجائر، فضلاً عن الجهل والإهمال واللامبالاة والتخريب، والتخزين السيئ والخطر للمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.