مصدر ل«الشرق الأوسط»: قلق «إخواني» من «تقارب» السلفيين مع «الطيب»

قال مصدر مسؤول في جامعة الأزهر إنه لا يستبعد أن يكون هناك هدف آخر وراء اعتصام أساتذة الجامعة الذي تم إنهاؤه، الخميس، بعد لقائهم الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة، بمكتبه، وذلك بعدما استجاب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لمطالبهم بإحالة قواعد انتخاب رئيس جامعة الأزهر إلى مجلس جامعته لإبداء الرأي.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه في الجامعة، حسبما نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أنه علم بأن «قلقًا انتاب عددا من قيادات (الإخوان) بعد زيارة السلفيين الأخيرة للأزهر».
ودلل على كلامه بأن جميع القوى السياسية والإسلامية حضرت لتهنئة الإمام الأكبر بجائزة العام الثقافية من دولة الإمارات، والإشادة بالإفراج عن المصريين المعتقلين هناك، إلا قيادات «الإخوان»، وهو ما يؤكد أن الأزمة بين شيخ الأزهر و«الإخوان» مازالت قائمة.
وقالت «الشرق الأوسط» إن قوى سلفية رئيسية في مصر سعت إلى طي خلافاتها مع مؤسسة الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب، في محاولة لمواجهة ما وصفته قيادات سلفية ب«مطامع إخوانية» في الهيمنة على المؤسسة العريقة.
وأوضح قيادي في الدعوة السلفية، لم تذكر الصحيفة اسمه، أن كوادر الدعوة وذراعها السياسية حزب النور رصدت انخفاضًا ملحوظًا في شعبية «الإخوان»، وسط مخاوف من تأثير هذا الانخفاض على شعبية القوى الإسلامية الأخرى.
وأشارت «الشرق الأوسط» إلى أن العلاقة توترت بين الدعوة السلفية وشيخ الأزهر على خلفية اتهامات قيادات الدعوة للطيب بعقد صفقة مع «الإخوان» لتمرير مادة تسمح بتفسير أوسع لكلمة مبادئ الشريعة في الدستور مقابل النص في الدستور على عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل.
ولفتت إلى أن قيادات سلفية على رأسها عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية، اعتذرت ل«الطيب»، لكن شيخ الأزهر ظل على موقفه، مفضلاً اعتذار ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية شخصيًا، حسب مصدر مسؤول في الأزهر، وهو ما تم بالفعل قبل يومين.
من جانبه، قال قيادي في الدعوة السلفية إن «الدعوة ترفض الهجوم على الأزهر أو الإساءة إلى أي من رموزه أو إقحامه في أي صراعات سياسية»، واستنكر محاولات استثمار أحداث تسمم طلاب في المدينة الجامعية سياسيًا.
وقال القيادي السلفي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته ل«الشرق الأوسط»، إن الدعوة السلفية سوف تطالب الحكومة ومجلس الشورى باعتبار رأي الأزهر في المواد والقوانين المتعلقة بالشريعة فرضًا عينًا ويجب الالتزام به.