عودة الخصخصة: إعادة طرح شركة «مصر للألبان» بنظام حق الانتفاع

قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إعادة طرح شركة «مصر للألبان» بين المستثمرين للإيجار بحق الانتفاع «BOT»، وهو ما اعتبرته قيادات عمالية بالقطاع وجهًا آخر للخصخصة التي من المتوقع أن تلجأ له الدولة لمواجهة بعض الأزمات.
قال المهندس حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن القابضة حددت 10 سنوات لإعادة طرح شركة مصر للألبان للخصخصة بنظام التأجير وحق الانتفاع، بعد فشل طرحها في المرة الأولى عقب الثورة.
وأضاف كامل، في تصريح ل«المصري اليوم»، أن هناك إعلانًا يتم إعداده ولم يتحدد موعده لطرح الشركة بين المستثمرين بنظام حق الانتفاع، على أن تحتفظ الدولة بامتلاكها الأصول من الأراضي والمباني.
وأوضح أن هناك قرارًا تم اتخاذه في شهر سبتمبر الماضي بوقف تصفية الشركة، المتوقفة عن العمل منذ 5 سنوات، بسبب قرارات لجنة التفتيش من وزارة الصحة على مصانع الأغذية في عام 2008 التي رصدت عددًا من المخالفات الصحية، وقررت على أثرها إيقاف جميع أقسام مصانع الشركة عن العمل.
وأكد «كامل» أن طرح الشركة للقطاع الخاص هو الملاذ الأخير والحل الأمثل لبث الروح في الشركة مرة أخرى، وبالتالي ستواجه الشركة الخسائر التي تكبدتها بعد توقفها لسنوات، مشيرًا إلى صعوبة إعداد خطة لإعادة هيكلة الشركة وكذلك عملية التمويل المرشح لها القطاع الخاص، المتخصص في صناعة الألبان والأغذية لتوفير السلع الرئيسية للمواطنين.
وتأسست شركة مصر للألبان والأغذية كشركة وطنية وحيدة في هذا المجال، عام 1960، على مساحة 16 فدانًا، حيث تم تسريح ونقل 160 عاملاً منذ توقف الشركة في مارس من عام 2008.
وحول ترشيح شركات الغزل والنسيج لمشتقات أخرى من الخصخصة، شدد المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، على عدم توجه القابضة لخصخصة أو بيع أي شركة أو خصخصة جزء منها.
وقال «عبد العليم»: الشركات ال 32 التابعة للقابضة لن يتم طرح أي منها للخصخصة أو أصولها، تمهيدًا لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة والتطوير التي من المتوقع أن تتكلف 5 مليارات جنيه، وصافي إيرادات 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن الشركة القابضة تنتظر الموافقة النهائية من مجلس الوزراء على إعادة هيكلة شركات الغزل وتنفيذ هذه الخطة المكونة من 5 مراحل، خاصة أن الشركات تعاني مديونيات وخسائر وفجوة كبيرة تصل إلى 750 مليون جنيه سنويًا في الرواتب والأجور الخاصة بأكثر من 69 ألف عامل.
وأوضح أن الخطة تتضمن بيع أراضٍ غير مستغلة بأسعار السوق موجودة داخل الكتل السكنية، وشراء أراضٍ أخرى في المدن الصناعية التي بها أسعار مخفضة للمتر، وبعدها تتم الاستفادة بفارق الأسعار.
من جانبه، قال محمد لبيب، المتضامن الثالث في دعوى بطلان بيع شركة «عمر أفندي»، إن طرح الشركات مرة أخرى يمثل وجهًا آخر للخصخصة وبطرق أخرى، منها التأجير التمويلي ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن المطلوب حاليًا وضع قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحديد حصة الشراكة المسيطرة في المشروعات المشتركة، لتكون لصالح الحكومة أو القطاع العام، حتى لا تضيع حقوق العاملين مع القطاع الخاص.
كان الرئيس محمد مرسي قد شدد في كلمته التي ألقاها في عيد العمال من داخل مجمع الحديد والصلب على عدم عودة الخصخصة مرة أخرى، وعزم الدولة على إعادة إحياء دور شركات قطاع الأعمال العام كما كان في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.