كلمة هادئة فى موضوع الصكوك

فى البداية - شأنى شأن غيرى - لم أفهم شيئاً، ورويداً رويداً اقتربت من فهم الموضوع بعد المشاركة فى عدة ندوات وبعد قراءة عدد من المقالات المؤيدة والمعارضة.
وتقديرى أن المشروع المعروض بوضعه الحالى ملىء بالمخالفات الدستورية وبالأخطار الموضوعية وأنه يمكن أن توجد له بدائل أفضل بكثير.
وسأقوم أولاً ببيان ما يكتنف هذا المشروع من عوار دستورى مبناه أن المشروع يقوم من بدايته على تفرقة بين المصريين وبعضهم على أساس السن، فيمنح الصكوك لمن بلغ الحادية والعشرين من العمر - يوم توزيع الصكوك - ويحرم منها من هم دون ذلك العمر وهى تفرقة لا أساس لها من دستور أو قانون، عكس ذلك هو الصحيح ذلك أن الدستور ينص فى المادة 40 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.
ولا شبهة فى أن المصريين جميعاً - من هم فوق السن الواحدة والعشرين ومن هم دونها - مواطنون يتمتعون بنفس الحقوق.
قد يقال إن لم يبلغ سن الواحدة والعشرين يعتبر قاصراً وتعتبر أهليته للتصرف غير كاملة ولكن هذا بذاته لا يؤثر فى مبدأ المواطنة ولا فى مبدأ المساواة، ذلك أن كل مصرى منذ مولده أهل لتلقى الحقوق، الطفل الرضيع يرث مثله مثل أخيه الكبير البالغ.
تقديرى أنه لا شبهة فى وجود المخالفة الدستورية فى المشروع إذا ظل على حاله.
وقد يجرى التفكير فى إصلاح هذه المخالفة بتوزيع الصكوك على المصريين جميعاً بالتساوى وعندئذ ستهبط قيمة الصك إلى النصف، وقد قيل إن الصك سيدور حول أربعمائة جنيه فى حالة توزيعها على من هم فوق الواحد والعشرين عاماً ومعنى هذا أن قيمة الصك ستهبط إلى حوالى مائتى جنيه، إذا جرى التوزيع على المصريين جميعاً كما يقضى حكم الدستور.
ماذا ستفعل هذه المائتا جنيه لأى مواطن؟
أربعة كيلو لحمة على مدى العمر!
قميصين!
نصف بنطلون!
وهذا يوضح عبثية الموضوع.
من ناحية أخرى، فإن المتوقع أن هذه الصكوك سيجرى بيعها بعد فترة وجيزة من توزيعها وأنها ستتجمع فى أيد قليلة لا أحد يعرف هويتها ولا جنسيتها ولا توجهها.
وقد أقترح لملافاة هذه النتيجة البائسة وضع بعض المعايير:
أولاً: منع التصرف فى هذه الصكوك لمدة خمس سنوات على الأقل.
ثانياً: منع تداول هذه الصكوك إلا بين المصريين وبعضهم.
ثالثا: ألا يجوز لأى فرد طبيعى أو معنوى أن يحوز من هذه الصكوك إلا نسبة معينة لا تزيد فى كل نوع من الشركات الموزعة أسهمها على 1٪ من مجموع أسهم الشركة وهى نسبة عالية إذا قدرنا أن من يحوز 1٪ من قيمة شركة سيستولى على حصة بضعة ألوف من المواطنين من حملة الصكوك.
على كل حال فإن هذه الضوابط قد تحول دون بعض المخاطر ودون تحقق كثير من الشكوك التى أثارها هذا المشروع.
يبقى بعد ذلك السؤال المهم: ما جدوى هذا المشروع للاقتصاد القومى وما فائدته الحقيقية.
إن حجم إدارة المشروع وتخصيص الصكوك وتوزيعها على الملايين فى أنحاء مصر سيتكلف كلفة ضخمة بغير عائد. ويقينى أن هناك من البدائل ما هو أفضل من هذا المشروع بكثير.
ولو أن الملايين التى ستوزع والتى ستصبح بعد توزيعها مجرد ملاليم لا تسمن ولا تغنى من جوع ولا تسد حاجة حقيقية - لو أن هذه الملايين وجهت إلى تحسين مرفق التعليم بشكل محدد فى الأمور الآتية:
1 - تخفيف كثافة الفصول بحيث لا يتجاوز الفصل الواحد أربعين طالباً فى المرحلة الأولى وثلاثين طالباً فى المرحلة الثانوية.
2 - رفع كفاءة المدرسين من حيث المستوى العلمى والتربوى.
3 - الاهتمام بالبحث العلمى فى الجامعات وزيادة ميزانيته حتى يستطيع أن يقوم ببعض أغراضه خاصة إذا قدرنا أن مستوى البحث العلمى فى الجامعات ومراكز البحوث وصل إلى أدنى درجاته.
وأى دراسة أو مقارنة موضوعية توضح أى الأمرين يفيد المواطن المصرى والاقتصاد المصرى فائدة حقيقية دائمة.
أظن أن أى حكم موضوعى لابد أن ينتهى إلى أن البديل الثانى هو البديل الأفضل.
يبقى سؤال آخر مهم:
لماذا فكرنا فى موضوع الصكوك ولم نفكر فى البدائل الأخرى؟
دائماً أحب استعمال عبارة «إلى أين تتجه البوصلة؟» بوصلة النظام هى التى تحدد توجهاته.
الاختيار الأول الذى توجهت إليه هذه البوصلة يقول حسنو الظن إنه نوع من الدعاية للسيد/جمال مبارك باعتباره هو الذى تحدث عن الموضوع أولاً وباعتبار أن الموضوع نابع من لجنة السياسات التى هو أمينها.
ويقول آخرون إن الموضوع يقصد به ما هو أبعد من ذلك، يقصد به أن توزع هذه الصكوك على الفقراء والمعوزين ثم تباع فى الأيام التالية وتتجمع فى أيد قليلة من أصحاب السلطة والثروة وقد تنتقل أيضاً إلى أيد أجنبية، غير معروفة الهوية أو الاتجاه وقد تكون تلك الجهة هى إسرائيل.
أما لماذا لم تتجه بوصلة النظام نحو الخيار الثانى - خيار إصلاح حال التعليم والبحث العلمى - ففى الأمر أيضاً رأيان، رأى حسنى الظن الذين يرون أن هذا الاتجاه يحتاج جهداً وعملاً دؤوباً ودراسات وأصحاب السلطة فى غنى عن ذلك.
أما رأى الآخرين فيذهب إلى أن التعليم فى المدى البعيد يرفع مستوى الشعب وقد يجعله يطالب بديمقراطية حقيقية، بما تعنيه من تداول للسلطة وأحزاب حقيقية وانتخابات سليمة والتمكين لحكم الشعب وسيادة القانون.
وكلها من الأمور المسكوت عنها إلى حين.
ومن يدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.