نظم حوالى 50 من العاملين بقطاع الصرف الصحى بالوحدة المحلية بدمنهور، أمس وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة البحيرة للمطالبة بنقل تبعيتهم إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى أسوة بزملائهم الذين تم نقلهم. وقال عبدالستار محمد شعبان، فنى بمحطة الصرف الصحى: «هناك قرار جمهورى 135 لسنة 2004 بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تقضى المادة 8 منه بنقل العاملين فى الهيئات القومية والاقتصادية والشركات المنصوص عليها فى القرار بنفس أوضاعهم الوظيفية إلى الشركات التابعة، وهو ما لم يتم تنفيذه، حيث يتم نقل 177 عاملاً إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وبقى 180 لم يتم ضمهم للشركة حتى الآن». وأضاف جابر أحمد الحصان، فنى فى محطة دمنهور 3: «بقاؤنا فى الوحدات المحلية كعمالة عادية يعنى الحرمان من صرف بدلات المخاطر والعدوى والوجبة». من جانبه أكد اللواء محمد شعراوى، محافظ البحيرة، أن وجود عمالة زائدة فى قطاع الصرف الصحى بالوحدات المحلية هو أساس المشكلة، مؤكداً أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى تدار بطريقة اقتصادية ولا يمكن تحميلها بعمالة زائدة وتتم دراسة الأمر بحيث تكون الأولوية فى التعيين بالشركة للعاملين بقطاع الصرف الصحى بالوحدات المحلية والعمال الذين لن يتم نقلهم سوف تتم الاستعانة بهم ضمن عمالة الطوارئ بالمحافظة للقيام بالأعمال الخفيفة فى مجال الصرف الصحى مع استمرار صرف الحوافز والبدلات الخاصة بهم حتى 30 يونيو المقبل. على صعيد آخر أرسل المئات من الإخصائيين النفسيين ومدرسى الحاسب الآلى المتعاقدين بنظام العقود المؤقتة فى الإسكندرية مذكرة إلى الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، أمس الأول، للمطالبة بإعادة النظر فى مكافآتهم الشهرية وقدرها 104 جنيهات لكل منهم ومساواتهم بزملائهم الذين يعملون بنظام العقود المميزة بمكافأة شهرية قدرها 312 جنيها.