دراسة تدعو الحكومة لرفع الدعم تدريجياً عن المنتجات البترولية وتحويل الفائض للأسر الفقيرة

فيما دعت دراسة حديثة الحكومة إلى رفع الدعم عن المنتجات البترولية على مدى 4 سنوات على أن يتم تحويل 50٪ من الوفور الناشئ إلى دعم أفقر 40٪ من السكان لتحسين مستوى المعيشة، أكد عدد من الخبراء صعوبة استهداف الأسر الأكثر فقراً المستحقة للدعم.
وبررت الدراسة التى أعدتها كل من الدكتورة هبة الليثى وسهير أبوالعينين بمعهد التخطيط رفع الدعم بمحدودية انتفاع الأسر الفقيرة المستهدفة بالدعم، مشيرة إلى أن أفقر 20٪ من سكان الحضر يحصلون على 3.8٪ من الدعم المخصص للمنتجات البترولية فى الوقت الذى يستحوذ فيه أغنى 20٪ من سكان الحضر على 33٪ منه.
فى المقابل أكد الدكتور شريف دلاور خبير الإدارة أن رفع الدعم عن المنتجات البترولية سيؤثر سلبياً على أسعار الأغذية بما يضر بالأسر الفقيرة.
ودعا للتوسع فى أبحاث الطاقات البديلة، خاصة أن مصر حالياً مستورد صاف للبترول، بالإضافة إلى اتجاه الطاقة إلى النفاد فى يوم ما على مستوى العالم، وهو البديل الأكثر نفعاً.
وقال «دلاور» إن مصر بلد فقير، وبالتالى الدعم جانب أساسى فيها، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع الاقتصاد الوطنى ككل وليس التعامل مع القضايا بصورة متفرقة.
وأكد ضرورة مراجعة الحكومة لمواردها وكيفية الاستفادة منها خاصة أن جانباً كبيراً منها لم يستغل على الوجه الأمثل.
من جانبه قال الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد إنه لابد من تحديد مستحقى الدعم أولاً ومعرفة آليات مستحقى الدعم قبل البحث فى رفع الدعم أو زيادته.
وأضاف أن هناك العديد من البحوث مازالت تتم عن مستحقى الدعم، إلا أنه من الصعب تحديدهم بوضوح وعلى أى أساس يتم معرفتهم.