دولة واحدة.. لا عدة دول

«حسبتها غلط» أمس الأول، حين كنت أقارن بين سلعتين إحداهما مصرية، والأخرى إنجليزية، قبل الأزمة العالمية، ثم الآن!.. وكنت قد افترضت أن هناك سلعة مصرية، كان سعرها قبل بدء الأزمة، مائة جنيه، وكانت مثيلتها فى إنجلترا بعشرة جنيهات إسترلينية أى بما يوازى 120 جنيهًا مصريًا.. غير أنه منذ بدء الأزمة المالية، إلى هذه اللحظة، انخفض سعر الفائدة على الإسترلينى انخفاضًا قيل عنه إنه الأكبر، فى تاريخ تلك العملة، ثم انخفضت قيمة الجنيه الإسترلينى أيضًا، ووصل إلى ما يوازى ثمانية جنيهات مصرية، بعد أن كان يوازى 12 جنيهًا!!
فما معنى هذا؟!.. معناه أن السلعة المصرية ظلت عند سعرها، لأن سعر الفائدة على الإقراض بالجنيه، ظل كما هو، ولأن قيمة العملة ذاتها عندنا ظلت كما هى، فى حين أصبح سعر السلعة المماثلة هناك 80 جنيهًا مصريًا، وإذا حسبنا سعر الطاقة غير المدعومة، وهى عنصر داخل فى الإنتاج طبعًا، مع عناصر أخرى انخفضت تكلفتها بالنسبة للتكلفة الإجمالية للسلعة، وصل سعرها هناك إلى آفاق ما يوازى 70 جنيهًا مصريًا، فأى السلعتين يمكن أن يختار المستهلك، إذا كانت المصرية بمائة جنيه، ومثيلتها ب 70 جنيهًا، وأيهما سوف تنافس فى السوق أكثر، وتسيطر عليها؟!
ليس هذا فقط.. بل إننى سمعت من مسؤول مهم، أمس الأول، أن بعض المنتجين المصريين، يفكرون الآن، فى التوقف عن إنتاج بعض العصائر، واستيراد البديل لها من الهند، لأنه أرخص، مع ملاحظة أن العصائر سلعة محلية تمامًا، فى كل المواد الخام الداخلة فيها، وفى كل عناصر إنتاجها، وملاحظة أيضًا، أن خفض سعر الفائدة، وانخفاض قيمة العملة، قد حدث فى الهند، بمثل ما حدث فى إنجلترا!
لا نقول هذا، على سبيل الضغط على الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، حتى يفعل مع سعر الفائدة، أو قيمة العملة، مثل ما فعلت لندن، أو نيودلهى.. ولكن القصد كله، أن هناك الآن نقاشًا صحيًا، بين الحكومة من ناحية، والمحافظ من ناحية، حول هذا الشأن، على وجه التحديد..
فالحكومة راغبة فى تشجيع التصدير، وفى حماية المنتج المحلى، وفى رفع الكساد، وفى محاصرة الركود، وفى تشجيع المستثمرين المحليين على العمل، وفى إغراء المستثمرين الأجانب على المجيء.. وفى.. وفى.. إلى آخره.. وهى ترى أن خطوات كهذه، فى حاجة إلى عون من المحافظ، الذى يضع أمام عينيه أهدافًا أخرى، يريد أن يحققها مسبقًا على مستواه، أهمها خفض معدل التضخم أولاً، بحيث ينزل من 21٪ إلى 15٪ مثلاً، ثم محاربة الدولرة، وهى لجوء بعض المدخرين، إلى تحويل ودائعهم، إلى الدولار، إذا أحسوا بأن قيمة الجنيه، سوف تنزل!
وحتى تتحقق مثل هذه الأهداف، بالنسبة للدكتور العقدة، فإن له عدة ملاحظات، على السياسة المالية للحكومة، ويريد تداركها بسرعة، ولعل أهمها التقشف فى مجال الإنفاق العام الذى لا لزوم له، والبعد عن الفشخرة فى إنفاق مال الناس، وخفض الأسعار.. و.. و.. إلى آخر الأهداف المماثلة!
والغريب أننى منذ بدأت تناول هذا الموضوع، ثم عدت إليه أكثر من ست مرات، كنت أجد إسعافًا بالرأى والمعلومة من جانب معسكر فاروق العقدة، أولاً بأول، وكنت أعيش، فى المقابل، فى حالة فقر معلوماتى، فيما يخص الحكومة فى الموضوع، باستثناء مرة واحدة فالأستاذ محمود عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلى السابق، وهو رجل بارع فى تخصصه، كان ولايزال يؤيد أن يتمهل المحافظ قليلاً، فى الاستجابة للحكومة،
وكان ولايزال يرى أن خفض سعر الفائدة على الإقراض، ليس هو الحل الحاسم، لما تواجهه الحكومة، كما قد تتصور هى، لأن سعر الفائدة فى النهاية، لا يمثل أكثر من 10٪ من تكلفة أى منتج، وكان ولايزال يرى أن البنك المركزى لا يستطيع أن يتحكم فى خفض سعر الفائدة، بشكل مطلق، لأن هذا الخفض، يتشكل من عدة عناصر، لا يوجد فى يد المحافظ غير واحد فقط منها، وما سواه ليست فى يده!!
والدكتورة عالية المهدى، عميدة الاقتصاد والعلوم السياسية، تقف أيضًا فى معسكر العقدة، وتؤيد رئيس البنك الأهلى السابق، فى كلامه تمامًا، وترى أن الكرة فى ملعب الحكومة، ولا يجوز أن تلقيها فى حجر العقدة، وأن الخلاف بين الطرفين لا يليق حله على حساب المحافظ، لأن المسألة ليست كلها سعر فائدة منخفضًا، وإنما هناك طقس التفاؤل أو التشاؤم المسيطر على السوق، وهناك مدى قدرة الحكومة على إقناع المستثمر الأجنبى والمحلى قبل الأجنبى بأن لدينا سوقًا مختلفة عن غيرها فى مزاياها، وهناك حجم الإيراد المتوقع عن الاستثمار، وهناك حجم القوة الشرائية فى البلد.. وهناك.. وهناك!
وإذا كان هذا هو تقدير معسكر العقدة، فتقديرى أن المحافظ والحكومة يعملان فى بلد واحد، ولا يجوز أن يظهرا هكذا، وكأن كل طرف فى جزيرة لا علاقة له بالآخر، ولابد، والحال هكذا، أن يصلا إلى حالة من التوافق، لا الاتفاق، وأن يعزفا لحنًا واحدًا.. لا عدة ألحان!!