رئيس الهيئة الجيولوجية الأسبق يطالب بمحاكمة 3 من محافظى القاهرة بتهمة التسبب فى كارثة «الدويقة»

طالب الدكتور أحمد عاطف دردير، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، بمحاكمة المسؤولين عن انهيارات الدويقة محاكمة شعبية بتهمة إهدار المال العام،
وذكر خلال ندوة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وأدراها محمد عبدالقدوس أن هيئة المساحة الجيولوجية تقدمت بناء على تعليمات من محافظة القاهرة بعد الحادث «الكارثة» الذى وقع بقرية الزبالين فى 13 ديسمبر 1993، بالعديد من الأبحاث والدراسات عن الهضبة،
وجميعها يحذر من المخاطر الجسيمة التى يمكن أن تتعرض لها الهضبة نتيجة العوامل الجيولوجية والنشاط الإنسانى فى المنطقة، لافتاً إلى أن تلك التقارير حذرت أيضاً من إقامة أى إنشاءات أسفل الهضبة أو أعلاها.
وحمل دردير مسؤولية انهيار الصخور فوق رؤوس أهالى الدويقة، لثلاثة محافظين تولوا القاهرة منذ حادث قرية الزبالين وحتى كارثة الدويقة،
مشيراً إلى أنهم أهملوا العديد من الدراسات والتقارير، فضلاً عن التقارير التى قدمتها الهيئة العامة للثروة المعدنية، كان آخرها فى 10 فبراير 2008 إلى حى منشأة ناصر، بضرورة إزالة المساكن الموجودة على حافة الهضبة العليا وإنشاء سور آمن بعمق من 10 إلى 15 متراً، مشيراً إلى وجود ما يقرب من 108 تقارير فى مراكز المعلومات بالهيئات المختلفة.
وأرجع المهندس مجدى قرقر، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، ما حدث فى الدويقة إلى تهميش دور الدولة الوطنى فى توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها،
فضلاً عن اتفاقية الجات التى سمحت للشركات متعددة الجنسيات باحتكار بعض الخدمات الأساسية كبناء المساكن الفارهة دون تخصيص مساكن لمحدودى الدخل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق.