ضياء رشوان يكتب: لماذا تتجاهل نخبة «السياسات» قضايا «السياسة»؟

عندما يطالع المرء الوثائق الأساسية للحزب الوطنى الحاكم، وبخاصة تلك التى تصدر عن لجنة السياسات به، والمفترض أنها تعبر عن الجناح الأكثر شباباً وليبرالية فيه كما يحلو لأعضائها ولكثير من المحللين أن يصفوها، أو عندما يستمع أو يقرأ أو يشاهد تصريحات وكتابات كبار المسؤولين عنها والمنتمين لها، يكتشف خلوها جميعاً تقريباً من القضايا «السياسية» الرئيسية وتركيزها على نوعية أخرى من القضايا البعيدة تماماً عنها.
وبصورة أكثر تفصيلاً وتحديداً، لا يكاد يظهر فى خطاب أعضاء نخبة السياسات الجديدة وعلى رأسهم كبيرها السيد جمال مبارك أى أثر للطريقة التى يتصورونها لإدارة النظام السياسى المصرى والقواعد التى يجب أن تحكمه لكى يتحول إلى نظام أقرب للديمقراطية الحقيقية.
 والتناقض يبدو شديد الوضوح والفجاجة بين التصور الكامل الذى تقدمه اللجنة ونخبتها للنظام الاقتصادى المصرى الذى يقوم لديهم على الخصخصة الكاملة بوسائل متنوعة للقطاع العام والحرية المطلقة لرجال الأعمال وللسوق إلى حد الفوضى، وبين غياب أى رؤية متكاملة للنظام السياسى الذى من المفترض أن يتواكب مع هذا النظام الاقتصادى الذى يقاتلون ليل نهار من أجل إقامته.
 لا أحد يعرف بدقة هل تسعى نخبة السياسات إلى إقامة نظام رئاسى أم برلمانى أم مختلط بين الاثنين؟ ولم نعرف يوماً رأى هذه النخبة فى الصلاحيات التى يجب أن يتمتع بها السلطات الثلاث فى النظام الواجب أن يحكم مصر، وبخاصة السلطة التنفيذية وعلى قمتها رئيس الجمهورية.
 ولم نعرف بالطبع رؤية أهل السياسات للحريات العامة التى يجب أن تتوافر للمصريين حتى تتحقق مشاركتهم الفعالة والحقيقية فى الحياة السياسية فى البلاد وإدارة شؤونها العامة.
وبالرغم من تعاقب طرح ملفات وتعديلات كبيرة وجذرية فى قواعد النظام السياسى المصرى خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ابتداءً من اقتراح رئيس الجمهورية التعديل الأول للمادة 76 من الدستور، المتعلقة بطريقة انتخابه عام 2005 ، ومروراً بالتعديلات الأولى لمعظم القوانين المكملة للدستور والمنظمة للحياة السياسية فى البلاد بعدها، وخوض أربعة انتخابات خلال تلك السنوات هى انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب والتجديد النصفى لمجلس الشورى والمجالس المحلية، وانتهاءً بالتعديلات الكبرى لأربعة وثلاثين مادة من الدستور عام 2007 وما تلاها من تعديلات أخرى فى القوانين المكملة له لم تنته بعد جميعها، فإن أحداً فى مصر لا يعرف بدقة رأى نخبة السياسات وكبيرهم فى كل هذه الملفات والتعديلات الكبرى.
 وبصياغة أكثر دقة، فإن أحداً فى مصر لم يسمع أو يقرأ أو يشاهد لأحد من هذه النخبة، باستثناء صوت شارد هنا أو آخر هناك يتحدثون فى قضايا جزئية، اعتراضاً أو رفضاً أو تعديلاً لما قام به حزبهم وحكومتهم من تعديلات كبرى فى الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للحياة السياسية المصرية وسياسات وإجراءات وانتخابات، أجمعت كل قوى المعارضة الحزبية وغير الحزبية والغالبية الساحقة من المراقبين للشأن المصرى على اعتبارها مضادة ومعوقة لأى إصلاح ديمقراطى للحياة السياسية المصرية.
وليس فقط الملاحظ هو الغياب شبه التام لتعليق أهل السياسات أو مجرد التلويح برفضهم لتشريعات وسياسات وإجراءات الحزب الذى ينتمون إليه وحكومته التى تعبر مباشرة عنهم فيما يخص أداء النظام السياسى، بل وأيضاً الغياب المطلق لأى تعليق منهم، سوى أيضاً صوت شارد هنا أو آخر هناك، على بعض من الإجراءات التى قامت بها أجهزة الدولة التى يحكمونها خلال السنوات الثلاث الأخيرة واعتبرها كل المعارضين لهم والمهتمين بالشأن المصرى من مصريين وأجانب، معادية للحقوق السياسية الأساسية التى يقرها الدستور المصرى والمواثيق الدولية المنضمة مصر إليها رسمياً.
 فلم نعرف حتى اليوم كيف يرى أهل السياسات وقائع التدخل الحكومى والتزوير الفادح الذى أثبتت معظمه أحكام القضاء فى جميع الانتخابات العامة التى جرت خلال تلك الفترة، وبدت بالنسبة لهم وكأنها لم تحدث. ولم نعرف أيضاً حتى اليوم رأى أهل السياسات فى الاعتداءات الحكومية المتكررة والفادحة والتى وصلت إلى حد الاعتداءات الجسدية على السلطة الثالثة الدستورية فى البلاد والتى يمثلها القضاء ورجاله.
 ومازلنا ننتظر حتى اللحظة أن نعرف رأى نخبة السياسات فى الاعتقالات المتكررة المتعسفة فى حق الناشطين السياسيين من جميع التيارات بالإضافة إلى شباب المدونات، ومعها الحظر المسلح لأى محاولة للتظاهر السلمى للتعبير عن مطالب سياسية مشروعة.
 وبالطبع لم نعرف حتى اليوم رأى أهل السياسات، عدا صوت واحد، فى المد القسرى لقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وما سبقه وتلاه من إحالة المدنيين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء العسكرى الاستثنائى، وهو الأمر الذى لم يحظ بأى إشارة من الصوت الوحيد الذى انتقد مد حالة الطوارئ.
 ولم نعرف بالطبع رأى نخبة السياسات مطلقاً فى الإجراءات التى تعددت أنواعها خلال السنوات الماضية وضربت كل معانى حرية الصحافة بل وأسفرت عن صدور أحكام متعددة بحبس الصحفيين بسبب مزاولتهم عملهم الذى توجبه عليهم قواعد مهنتهم وحقوق الناس عليهم.
كل تلك السياسات والإجراءات بدت وكأنها لم تحدث أبداً أو أن أهل لجنة السياسات لم يسمعوا عنها طوال السنوات الماضية، فى حين أن القرارات بشأنها تتخذ فى الغرف المجاورة للجنتهم أو فى مكاتب الوزراء والمسؤولين فى الحكومة التى لهم باع طويل فى اختيار أعضائها وفى إدارة سياساتها.
 وهنا يظهر السؤال المنطقى المزدوج: إذا كان الحال كذلك وأهل السياسات موافقون بل ومشاركون بل وأحياناً يبدون هم المبادرون بالقيام بالتعديلات الدستورية والقانونية المعادية لأى إصلاح ديمقراطى والإجراءات والسياسات التى تضرب أدنى الحقوق السياسية للمصريين.
 فما هو الفارق الذى يميزهم على الصعيد السياسى عما يشاع أنه «الحرس القديم»؟ وهل يمكن بهذا المعنى أن يحظوا بشرف ما تواترت تسميتهم به بأنهم «ليبراليون» سياسياً وديمقراطيين وساعون لإصلاح الأحوال المصرية المتدهورة؟
الإجابة عن السؤال المزدوج واضحة وبسيطة ومباشرة: لا فارق على الإطلاق بين أهل السياسات «الجدد» و«الحرس القديم» فى حزبهم ونظامهم على الصعيد السياسى، ويجتمع الطرفان فى عدائهم الفطرى والمتواصل لأى مبادرة – ولو جزئية – لإصلاح النظام السياسى المصرى وتوسيع هامشه الديمقراطى الضيق، سواء تشريعياً أو مؤسسياً أو إجرائياً.
وهم بذلك لا يمكن أن يحظوا بشرف أن يطلق عليهم صفة «ليبراليين» سياسيين بأى معنى من المعانى، فالليبرالية الحقيقية منهم براء وما هم إلا منتحلو هذه الصفة التى لا يملكون أى مقوم ولو ضئيلاً من مقوماتها.
وقد يحتج بعض من أهل السياسات بأن لجنتهم ونشاطهم يمتد وفقط إلى «السياسات» بمعناها التفصيلى فى إدارة الشؤون العامة فى البلاد من اقتصاد وتعليم وصناعة ومحليات وغيرها وليس إلى «السياسة» بمعنى المشاركة فى صياغة وتعديل القواعد الأساسية للنظام السياسى أو اتخاذ القرارات الكبرى والاستراتيجية التى يتبناها.
 والحقيقة أن هذا دفع واهن لا يصمد للنقد الجاد، فموضع أهل السياسات اليوم فى الحزب الحاكم والحكومة والإعلام وكثير من أجهزة الدولة وفى مقدمتهم كبيرهم السيد جمال مبارك، الذى يتصرف فى بعض الأحيان كرئيس للوزراء، أو نائب لرئيس الجمهورية، يؤكد أنهم إن لم يكونوا مشاركين فى صنع واتخاذ القرارات الكبرى للنظام السياسى، فهم يملكون القدرة الكاملة على ذلك إن أرادوا التدخل فى هذا الملف المهم.
وحتى إذا صدقنا – تجاوزاً – أنهم لا يشاركون ولا يملكون القدرة على المشاركة، فهم يملكون على الأقل أصواتاً وأقلاماً ومنابر إعلامية كثيرة كان يمكنهم من خلالها أن يسمعونا رأيهم وتصورهم لما جرى فى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية وحدها من تعديلات كبرى فى التشريعات وإجراءات وسياسات عملية، سارت جميعها فى الاتجاه المعاكس لأى إصلاح سياسى ديمقراطى حقيقى لأداء النظام السياسى، بل ورسخت مزيداً من القواعد لاحتكار حزبهم الوطنى العملية السياسية واستبداد حكومتهم وحدها بحكم مصر ومصير شعبها.