«محيى الدين» فى لندن: تسهيلات جمركية وضريبية جديدة.. وخطة لضخ 30 مليار جنيه للبنية التحتية وحوافز للمصدرين والمستثمرين

عملت «المصرى اليوم» أن الحكومة ستنتهى خلال أيام من تعديل إحدى مواد القانون 114 الذى ألغى المناطق الحرة للمشروعات كثيفة استخدام الطاقة، ويهدف التعديل إلى استمرار تمتع معامل تكرير البترول بالإعفاءات المقررة للمناطق الحرة.
وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، خلال اللقاء الذى نظمته بورصة لندن والمجموعة المالية «هيرمس» أمس بالعاصمة البريطانية إن معامل التكرير ظلمت، أنها تقوم بتحويل الطاقة من صورة إلى أخرى، لافتاً إلى أنها لا تعد من المشروعات كثيفة الاستخدام، وتوقع أن يؤدى التعديل إلى جذب 3.5 مليار دولار كاستثمارات فى التكرير من الخليج وليبيا، بالإضافة إلى ما ستثتثمرهس شركات مصرية.
وكشف الوزير أمام 60 من المستثمرين العالميين المهتمين بالسوق المصرية أن وزير المالية سيعلن الأسبوع المقبل عن تسهيلات جمركية وضريبية جديدة، كما سيعلن تفاصيل خطة ضخ 30 مليار جنيه مناصفة بين البنية التحتية وحوافز للمصدرين والمستثمرين، وقال إن الحكومة تسعى ضمن خططتها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، إلى إيجاد معادلة جديدة لأسعار الطاقة لجعلها أكثر توازناً واستقراراً، وسيتم بحث ذلك خلال الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للطاقة.
وأكد محيى الدين أنه سيتم التعجيل بمشروعى قانونى «الشركات الموحد» و«الإفلاس والصلح الواقى منه» على أمل عرضهما على البرلمان فى نهاية الدورة الحالية، كما سيتم عرض تعديلات فى قانون التأجير التمويلى، ضمن خطة لتنشيط التمويل الخامل، تشمل تطوير سوق السندات الحكومية والخاصة وتشجيع إنشاء صناديق استثمار مباشر متخصصة، مشيراً إلى أنه يمتنع قانوناً التحدث عن السياسة النقدية، لأن ذلك من اختصاص البنك المركزى، غير أنه قال إن المركزى تلقى رسالة الرئيس بضرورة خفض تكلفة التمويل.
كما أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن معدل التضخم سيتراجع من 12 إلى 14٪ لهذا العام، ومن المتوقع أن يقل عن 10٪ فى العام المالى 2009/2010، وسيكون لذلك أثره على المركزى، حين يتعامل مع السياسة النقدية فى المرحلة المقبلة، وعما إذا كانت الحكومة اتفقت مع المركزى على هدف جديد للسياسة النقدية بخلاف الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. رد الوزير على «المصرى اليوم» بقوله: لا أحد فى العالم مشغولاً الآن بالتضخم والجميع يفكر فى النمو والاستثمار والتشغيل، وسيكون هذا شأننا.
 مشيراً إلى أن الحكومة تأمل أن يوازن المركزى بين مقتضيات الحفاظ على استقرار الأسعار ومتطلبات حفز النمو، وقال للمستثمرين العاملين إن الحكومة ليست سعيدة بكون نسبة ائتمان القطاع الخاص 33٪ من الناتج المحلى، ولا تزيد على 49 50٪ من الودائع، مشيراً إلى أن الأطراف المعنية، كل فى مجاله، ستعمل على تغيير هذا الوضع، وأضاف أن الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، التى لديها سيولة، ستقوم فى الفترة المقبلة، بشراء أسهم قطاع أعمال عام أصبحت أسعارها جاذبة، وتم تحديد 28 سهماً للعمل عليها.
وأشار إلى أنه سيعقد لقاءات حتى الاثنين المقبل مع مؤسسة التمويل الدولية والمراكز البحثية التى تدرس أوضاع الاقتصاد المصرى للترويج للاستثمار المباشر وغير المباشر فى مصر، وتساءل المستثمرون العالميون عن اتجاهات القطاع العقارى فى مصر وعما إذا كان بمقدور مصر أن تعتمد على الاستثمار الخليجى فى الوقت الذى تتراجع فيه أسعار البترول.
 إضافة إلى الخسائر الكبيرة التى لحقت بتلك الدول جراء الأزمة العالمية، وأشار إلى أن الحكومة تتمسك بتحقيق 10 مليارات دولار استثماراً أجنبياً مباشراً هذا العام «متوسط من السنوات الثلاث الماضية»، وهى قادرة على ذلك، مشيراً إلى أنه لمس تجاوباً من الدول الخليجية لزيادة الاستثمار فى مصر وبعض الأسواق الناشئة الواعدة.
وأشار إلى أن القطاع العقارى يسجل نمواً معقولاً فى بعض المستويات السكانية، وجموداً فى مستويات أخرى، بسب عدم اليقين عند شرائح من المستهلكين واهتزازات أسعار الحديد والأسمنت.
ومن جانبه وأشار إلى أن منتصف العام المقبل سيشهد تقييمات جديدة للشركات المطروحة، وقال إنه لا يجبذ شراء المصريين أوراقاً مالية فى الخارج حالياً. أعلن ماسيمو كابياتو، نائب رئيس بورصة لندن، أن هدفهم من ترتيب «اليوم المصري» هو جمع أفضل الشركات إلى أفضل المستثمرين.