«قناة السويس» تدرس رسوم العبور لعام 2009.. والخفض والزيادة «واردان»

أكد الفريق أحمد على فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، أن تقدير الرسوم الجديدة للعبور للقناة عام 2009 يخضع لدراسات متعمقة فى ضوء التطورات الحالية وتباطؤ معدلات النمو نتيجة للأزمة المالية العالمية.
ولم يستبعد فاضل فى تصريح له مساء أمس الأول أن تحدث تخفيضات فى رسوم العبور لحالات من السفن بعينها، ولم يستبعد أيضاً إجراء زيادة بنسبة معقولة فى هذه الرسوم، مشيراً إلى أن كل ذلك يخضع الآن لدراسات وتحليلات على مدار الأربع والعشرين ساعة ومن خلال لجان فنية لديها خبرات متراكمة على مدار السنين فى تقدير الوضع واستشراف أوضاع حركة الملاحة الدولية.
وأوضح أن رسوم العبور للعام الجديد سوف تتخذ نمطاً جديداً وإذا تطلب الأمر خفض الرسوم لخطوط معينة ولصالح الاقتصاد العالمى فسوف تتم مراعاة ذلك، مشيراً إلى أن الذى يحكم تقديرات الرسوم فى القناة هو تطور حركة التجارة الدولية وأسعار البترول والغاز ومعدلات النمو والسوق الدولية فى بناء السفن. وتوقع رئيس الهيئة أن تحقق قناة السويس إيراداً معقولاً هذا العام فى ضوء التطورات الحاصلة، مضيفاً أنه إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف يكون هناك انخفاض طفيف..
وأما ما كنا نتوقعه من زيادة فى الإيرادات فهو ما يقارب من 10 إلى 20 فى المائة.