طالب مسؤولون وخبراء بوزارة الزراعة بأن يكون للوزارة دور رئيسى فى منظومة إنتاج رغيف الخبز والرقابة على استيراد القمح المخصص لصناعته، وأن تكون هى الجهة الرئيسية فى تحديد الأصناف اللازمة لصناعة الخبز لضمان وصول أقماح مناسبة للصناعة تقضى على المشاكل التى أثيرت فى الآونة الأخيرة حول عدم صلاحية القمح المستورد لصناعة الخبز. وقال المسؤولون - طلبوا عدم ذكر أسمائهم - ل«المصرى اليوم» إن وزارة الزراعة لديها إمكانيات ضخمة تسمح لها بالقيام بهذا الدور، لامتلاكها العديد من المعامل المعترف بها دولياً مثل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومعهد تكنولوجيا التغذية والمركز الإقليمى للرقابة على الأغذية والأعلاف ومعاهد أمراض وآفات النبات. واتهمت مافيا الخبز بالوقوف وراء تهميش دور الوزارة فى الرقابة على جميع مدخلات صناعة الرغيف وهو ما يعارضه أصحاب المصالح. وشدد الدكتور أحمد خورشيد، الخبير الدولى للخبز، أستاذ تكنولوجيا الخبز فى مركز البحوث الزراعية، على ضرورة أن يتم إنتاج رغيف الخبز البلدى من القمح المصرى المحلى فقط وعدم استيراد القمح من الخارج لاستخدامه فى صناعة الخبز البلدى. وقال خورشيد: «صناعة الخبز البلدى تحتاج إلى 8 ملايين طن من القمح يمكن توفيرها من الإنتاج المحلى للقمح والبالغ نحو 7 ملايين طن يضاف إليها مليون طن ذرة يتم خلطه مع القمح لإنتاج رغيف الخبز المحلى». ولفت خورشد إلى أهمية وجود جهة واحدة للإشراف على رغيف الخبز سواء من ناحية مدخلات إنتاجه أو توفير القمح وتخزينه أو ميكنة صناعته باستخدام الوسائل التكنولوجيا والإنتاجية العالية والمحافظة على قيمته الغذائية المرتفعة وتعبئة جيدة، مطالباً بضرورة الاهتمام ببناء الصوامع المجهزة التى تعطى ظروف تخزين جيدة تحافظ على جودة الحبوب.