كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة عن زيارة وفد أوروبى لمصر منتصف الشهر الحالى، برئاسة الدكتور هربرت بوكين، رئيس الجمعية الألمانية لتكنولوجيا الأغذية، ومعه خبراء من الجمعية الألمانية للمشتغلين بتكنولوجيا الأغذية والاتحاد الزراعى الألمانى والاتحاد الدولى للحبوب، بمشاركة خبراء من ألمانيا والنمسا وإيطاليا وعدد من الخبراء المصريين فى مركز البحوث الزراعية فى معهد تكنولوجيا الأغذية. وأوضحت المصادر أنه تم عقد تجمع للطرفين المصرى والأوروبى برعاية وزيرى الزراعة والتضامن الاجتماعى لوضع التوصيات اللازمة للارتقاء بصناعة الخبز فى مصر وإنتاج رغيف ذى مواصفات ثابتة وجيدة واشتراطات صحية. وقال الدكتور أحمد خورشيد، أستاذ تكنولوجيا الخبز فى مركز البحوث الزراعية، إن الوفد الأوروبى زار بعض المخابز البلدية للوقوف على الأسلوب المتبع لإنتاج الرغيف البلدى فى مصر مع تكوين مجموعة عمل مصرية أوروبية تضم الخبراء ومن هم على اتصال بإنتاج الخبز فى مصر بجميع مراحله، بداية من الحقل وحتى وصول الرغيف إلى المستهلك، وهذه المجموعات سيكون بينها اتصال مستمر لمتابعة التوصيات اللازمة لتحسين جودة رغيف الخبز. وأشار إلى أن خبراء مصر وأوروبا طالبوا بتوحيد مركز الطحن ومركز الخبز ومركز التدريب على صناعات الخبز فى جهة واحدة تكون مهمتها الأساسية تطوير الصناعة والبحوث والتدريب وأن تتبع مجلس الوزراء مباشرة، وأوصى الخبراء «بالزراعة التعاقدية» بما يضمن توفير الأسمدة والتقاوى للمزارعين بأسعار مناسبة مقابل تسليم المحصول لضمان توريد القمح والذرة اللازمين لصناعة الخبز البلدى. واستطرد خورشيد: الخبراء أوضحوا أن إجمالى ما تنتجه مصر من القمح المصرى فى حالة إذا ما تم توريده بالكامل بالأسعار المجزية يكفى لإنتاج الخبز البلدى، خاصة أن الأقماح المصرية ذات جودة عالية وتتحمل الخلط مع الذرة وأن يقتصر استيراد القمح من الخارج على صناعة الخبز الفاخر والفينو والتوست والمكرونة والبسكويت وجميع المخبوزات الأخرى لتحقيق الأمان والجودة. ولفت إلى أنه نظراً لنجاح زراعة الأقماح الصلبة فى مصر وهى عالية الإنتاجية وذات جيولوتين «عرق» شديد وقوى يعطى جودة وقيمتها الغذائية أكثر لارتفاع نسبة البروتين وتعطى تصافى دقيق أكثر، حيث نجحت زراعتها فى الوجه القبلى، الأمر الذى يبشر بإمكانية تعميم زراعة هذه الأصناف تدريجياً على مستوى المحافظات حتى تحل محل الأصناف الحالية. وأكد أن تجمع الخبراء الأوروبيين والمصريين طالبوا بالاهتمام بعمل بنية قوية وجيدة من مساحات التخزين «الصوامع» وإلغاء الصوامع المكشوفة «الشون»، التى تتسبب فى مشاكل كبيرة بالنسبة لجودة القمح والفاقد مع توفير مخزون استراتيجى لمواجهة التغيرات العالمية فى أسعار وكميات القمح التى يتم تداولها عالمياً خاصة خلال الأزمات الدولية. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة التوسع فى إقامة المخابز الآلية مع التزام الدولة بتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة مثل هذه الأفران من خلال توفير المساحات التى تحتاجها لعمليات الإنشاء مع ضرورة إقامة تجمعات لإقامة الأفران الآلية للحد من استهلاك الوقود وحماية البيئة من التلوث، خاصة أن عدد الأفران وصل إلى أكثر من 18 ألفاً و500 فرن ومنع تسرب الدقيق وضمان الجودة لرغيف الخبز وخلق منافسة بين أصحاب الأفران النصف آلية والآلية. وأشار إلى أن الخبراء المصريين والأوروبيين أوصوا بأن يكون الدعم للرغيف فى صورته النهائية وليس للدقيق لمنع تسربه والحد من الفاقد فى إنتاج الخبز ومنع توجهه إلى غير الاستخدام المخصص له. من جانبه أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن المركز يقوم حالياً بتنفيذ الخطة التى وضعتها وزارة الزراعة بنشر الأصناف الجديدة القوية من القمح والاعتماد على برنامج إرشادى قوى مع نشر مفهوم نشر الزراعة التعاقدية لتوفير الأسمدة المدعمة والتقاوى المحسنة وتقليل عملية تكلفة العمليات الإنتاجية، اعتماداً على التجميع الزراعى والتزام المزارعين بالممارسات الجيدة التى تحددها الأجهزة البحثية للحصول على إنتاج عالى الجودة وإنتاجية مرتفعة. وأشار أبوحديد إلى أن أسعار توريد القمح فى الزراعة التعاقدية ستكون أعلى من الأسعار العالمية طبقاً لنوعية ما يتم توريده من القمح المحلى، خاصة من ناحية ارتفاع جودتها مقارنة بالأقماح الأخرى، التى يتم استيرادها من الخارج، مؤكداً أن هذه العملية ستكون مربحة للمزارع بكل المقاييس وستسهم فى الحد من الفاقد خلال عملية النقل والتداول وأثناء التصنيع والخبيز فى الأفران البلدية. وأوضح الدكتور محمد النحراوى مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية أن هناك خطة حكومية لتوفير الأقماح المحلية لصناعة رغيف الخبز البلدى بحيث نكتفى ذاتياً من رغيف الخبز من خلال تفعيل التوصيات التى جاءت نتيجة زيارة الخبير العالمى راجا رام وهو خبير مكسيكى من أصل هندى «المركز الدولى للقمح والذرة بالمكسيك» والمركز الدولى للزراعات الجافة «الإيكاردا» الذى أوصى بالاهتمام بالبرنامج القومى للقمح وتدعيمه وتفعيل التعاون بين الإرشاد الزراعى والباحثين وتغطية أكبر نسبة من القمح المصرى بالتقاوى والأصناف عالية الإنتاج والاهتمام بالعمليات الزراعية مثل استخدام التسطير فى زراعة القمح والزراعة على مصاطب إحكام الرى وترشيد المياه والتسوية بالليزر. وكشف النحراوى أن وزارة الزراعة تقوم حالياً بوضع خطة لتبنى هذه التوصيات ويعكف الوزير أمين أباظة على دراسة خفض أسعار التقاوى والأسمدة وفتح خط ائتمان عن طريق بنك التنمية الزراعية لإعطاء المزارعين التقاوى والأسمدة بالآجل حتى يتمكن المزارعون من استخدام التقاوى المنتقاة والتسميد بالكميات التى يوصى بها مركز البحوث الزراعية للحصول على أعلى إنتاجية. وأكد النحراوى أن الخبير الأجنبى قال «إنه يمكن لمصر خلال 5 سنوات بالمساحات الحالية أن تحصل على إنتاج من القمح يصل إلى 10 ملايين طن من خلال الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة التى تحددها وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.