صحفيون: الحظر يستهدف حرية الصحافة وتداول المعلومات

اعتبر كتاب صحفيون بارزون إحالة صحفيى «المصرى اليوم» و«الوفد» إلى المحاكمة، بتهمة خرق حظر النشر فى قضية قتل سوزان تميم، استغلالاً واضحاً للثغرات القانونية، بهدف تقييد حرية المعلومات، ولكن بشكل قد يؤدى إلى تداخل الأدوار بين الصحافة والقضاء، خاصة أن قرار الحظر صدر من هيئة قضائية، وليس من النائب العام كما جرت العادة من قبل.
يرى الكاتب الصحفى سلامة أحمد سلامة أن ما حدث للصحفيين هو استكمال ل«تكنيك»، بدأ برفع القضايا ضد رؤساء التحرير الأربعة، الهدف منه التضييق على حرية النشر والصحافة.
وقال سلامة «إن استخدام الثغرات القانونية أصبح الوسيلة التى يقف الجميع أمامها مكتوفى الأيدى، خاصة عندما تكون بحكم قضائى، بالإضافة إلى أن القاضى استشعر أن النشر زاد عن حد المعرفة ونقل المعلومات، وامتد إلى تقديم آراء شخصية،
وكان بإمكانه أن يمنع النشر منذ بداية الجلسات، ولكن حظر النشر وسط المعركة بين القضاء والدفاع عن المتهمين لا يعبر إلا عن تضييق واضح على الصحافة وحرية تداول المعلومات، مع العلم أنه لم يعد هناك ما يستحق الإخفاء».
وقالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد إنها من خلال متابعتها الصحف المستقلة والقومية، لم تلحظ تجاوزات تتعدى دور الصحافة فى نشر الأخبار ونقل المعلومات إلى القراء، على عكس ما اعتبره البعض تجاوزاً لحظر النشر،
وقالت: «لا أشكك فى احترام العدالة لدور الصحافة والعكس أيضا، ولكن ما يحدث من تصعيد للموقف بين القضاء والصحافة، يعتبر بمثابة تداخل للأدوار، ويجب ألا ينسى أحد أن النشر من حقوق المجتمع، لتداول المعلومات قبل أن يكون قيمة للصحافة نفسها،
ولكن إسدال الستار على قضية غير عادية، مثل التى تشهدها ساحات القضاء حاليا، بما فيها من عناصر سياسية وأخرى فاسدة وصلت حدودها إلى أعضاء الحزب الحاكم، ليس مقبولاً».
وترى سكينة فؤاد أن هناك بعض التجاوزات التى تمت من خلال بعض الصحف، ذات العناوين الرنانة، بالإضافة إلى البرامج الفضائية، التى جعلت استخدام سلاح حظر النشر مبررا».
وأضافت «مع احترامى الشديد لحكم القضاء، فإن لفت النظر يكفى فى حالة وجود تجاوزات إعلامية، ولكن ما يحدث حالياً، لابد أن تتدخل فيه نقابة الصحفيين، لتقنن أدوار كل جهة، حتى لا يصبح الصحفى دون حماية، فيكفى أنه تحول إلى متهم بسبب ممارسة مهنته».
وطالب صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة «القاهرة»، بضرورة توضيح الغرض من المادة القانونية التى استند إليها القاضى فى حكمه، حظر النشر من البداية، لأنها كما يراها أساتذة القانون تتحدث عن المرافعات والحكم وليس وقائع المحاكمة، لأن جميع الصحف التزمت بنشر الوقائع فقط، والمبارزة القضائية بين هيئة الدفاع بما لا يجعلها اخترقت الحظر الذى ينص عليه القانون، وبما أن تفسير المادة قابل لاختلاف الآراء حوله،
فإن تفسيرها بشكل دقيق قد يحل تلك المشكلات، التى قد تؤدى إلى توقيع عقوبات على الصحف قد تصل إلى الحبس، لذا فلابد أن يكون أهم أولويات نقابة الصحفيين فى الفترة المقبلة، المطالبة بتوضيح المقصود من تلك المادة الفضفاضة، بمزيد من التفاصيل حتى لا يقع أحد من الصحفيين تحت طائلة صغائر القوانين.
«مادامت الجلسات علنية، فكل ما فيها حق للقارئ».. هذا ما يراه نبيل عمر نائب، رئيس تحرير جريدة «الأهرام» وقال «القضية فى النهاية ليست أمناً قومياً، أو مخلة بالشرف حتى يتكتم عليها الجميع إلى هذا الحد، وبما أن الجلسات علنية بحكم المحكمة، فمن حق المواطن معرفة ما يدور فيها، ولكن دون تفسير أو تبرير أو تعليق شخصى من المحرر، وهو ما حدث فى كل ما نشر عن القضية،
ولكن حظر النشر ما هو إلا خرق لحقوق المواطن الذى إذا أراد أن يعرف ملابسات القضية، فعليه فقط أن يذهب للمحكمة، ولكن من يجلس فى منزلة، ينتظر المعرفة من وسائلها الشرعية، فهو محروم منها، بل ومن ساعد فى وصول المعلومات «والمقصود به الصحفى»، أصبح متهما فى نظر الدولة، تقاضيه وتحاكمه كأى مجرم ارتكب جريمة فى حق غيره».