يادكتور محمود محيى الدين.. دعك من هذا

تابعت أحاديث وحوارات السيد الوزير محمود محيى الدين فى الصحافة ومختلف وسائل الإعلام الأخرى، وأحسست يقيناً بأن د.محيى الدين يتكلم وهو غير مقتنع بما يقول! وترتسم على وجهه علامات الخجل، وهو يستمع إلى المحاورين والمداخلات التليفزيونية..
فهناك إجماع كامل على رفض مشروع قانون إدارة الأصول المملوكة للدولة، ثم هو يجافى الحقيقة الراسخة وهو يقول «إذا اعترض البرلمان على القانون فسوف نأخذ برأيه»!! فمتى كان للبرلمان رأى غير رأى الحكومة؟ أو اعتراض سوى اعتراض رئيسه د. فتحى سرور، الذى اختصر البرلمان فى شخصه:
فإذ الحكومة يوماً أرادت قانوناً .. فلابد أن يستجيب سرورُ!!
والأمثلة كثيرة، ففى ظل الأزمة العالمية الطاحنة، وموجات الغلاء المتلاحقة، وتصاعد قوة وبطش المحتكرين والمستغلين والفاسدين المفسدين، وافق البرلمان على قانونى الضرائب العقارية، والمرور الجديد!
إن معظم المصريين سيعتبرون صكوك التملك منحة أو حافزاً يتصرفون فيها بالبيع، لسداد متطلبات المعيشة اليومية، لتستقر هذه الصكوك فى أيدى حفنة من أباطرة الاحتكار والسمسرة، مصريين كانوا أم أجانب!! وهذا ما حدث مع سلفة استمارات «عمر أفندى» عندما باع الموظفون هذه الاستمارات بنصف ثمنها لشراء ما هو أهم بالنسبة لهم!
إن هناك أموراً أهم يجب أن تشغل الدولة لتستعد لفترة نضوب الموارد الخارجية وهى آتية لا ريب فيها.
هناك العديد من المشاريع الضخمة فى انتظارنا: التوسيع وتعميق قناة السويس، وتنمية سيناء، وإنشاء خط سكة حديد جديد من القاهرة لأسوان فى الصحراء الغربية وغيرها الكثير.
يادكتور محمود محيى الدين.. دعك من بيع الوهم وتمسك بالحقائق والقراءة المتأنية لعالم ما بعد سنة 2008 فأنت من صناع القرار، وأنت أقدر على نقل هموم المصريين وتوجسهم خيفة من مستقبل ندعو الله ألا يكون مظلماً.. وإنى لا أخجل من أن أدعوك إلى الاستعانة بالخبرات والخبراء الأجانب للمشاركة بآرائهم فيما سبق من اقتراحات.. والله الموفق.
مهندس استشارى: ممدوح الشرقاوى