من القراء إلى أمين السياسات

ترددت أمام مطلب جماعى لمن اتصلوا بى تعقيباً على ما كتبته بخصوص إجراءات تملك الأراضى الصحراوية، و«الحل» فى التجربة الموزمبيقية، وطالبونى «بمقابلة» أمين السياسات بالحزب الحاكم، لأضع أمامه حقائق «السياسات العشوائية» فى هذه الإجراءات «المتخلفة» والتى أسفرت عن:
1- «الهوجة»، والعاصفة التى جرت على الطريق الصحراوى، و«الفزع» الذى انتاب أصحاب المزارع الحقيقية (90٪ لم يقننوا أوضاعهم) بسبب هذه الإجراءات «العقيمة»، و«الرعب» الذى حدث للعمال والمهندسين والمقاولين، و«الإرهاب» لكل من كان يفكر أو يحلم بأن تكون لديه «مزرعة» يعيش فيها، ومنها، ولها.
2- «تطفيش» الآلاف من كبار المستثمرين الجادين مصريين، وعرباً، وأجانب لهدر الوقت، والكعب الداير، وعدم الأمان، وضرب النار، وقتل رجال الشرطة.. وهى التى فتحت الباب للسماسرة، والوسطاء، والمسقعاتية، وتجار الأراضى ليتربحوا بالبيع، والشراء من يد إلى يد، لتظل الأرض كما هى «بور»، و«قاحلة» بلا زراعات حقيقية.
3- «استئساد» الأعراب، بعد أن حققوا ثروات خرافية، «فاستقووا» على الدولة، بإمكانياتهم، وتسليحهم، وفرضوا «الإتاوات»، و«ابتزوا» أصحاب الشركات، و«أغدقوا» الهدايا، والرشاوى على البعض فى أجهزة الدولة، والهيئات الحكومية، ليصبحوا الآن «مافيا» نافذة، ومخيفة، ومنتشرة من سيناء، وحتى الحدود الليبية.
4- تسببت «بتعقيدها»، و«هلاميتها»، و«رخوتها»، فى يد «موظفى الحكومة»، وبعضهم إما جاهلاً، أو ماكراً، أو مرتعشاً، أو حاقداً، أو فاسداً، ومنهم الطامع فى الخروج إلى المعاش سالماً، لا تستدعيه النيابة، ولا أجهزة الرقابة، ولا يتهمه أحد بشىء ، فلا يتخذ قراراً و«تتحرق» مصالح الناس، و«تولع» مصلحة مصر.
(وإذا كان على البرنامج الانتخابى للرئيس، فما أسهل من فبركة الأرقام والبيانات التى تثبت استصلاح 1.5 مليون فدان -فهى أصلاً مستصلحة ومنزرعة قبل البرنامج، ولكن عقودها ستصدر قبل 2011- ولا مين شاف، ولا مين درى).
5- هذه الإجراءات «المتخبطة» مانعة لمئات الشركات المصرية القائمة، والراغبة فى التوسع، ولدىّ «قائمة بأسماء» كثيرة باحثة عن آلاف الأفدنة لزراعتها بتكنولوجيا حديثة، وبالمواصفات القياسية للأسواق العالمية!
والسؤال: لماذا نسافر لاستجداء مستثمرين، وتحت أيدينا طلبات بمئات الآلاف وبالمليارات، ولديهم الأسواق.. ولكن من هو «سبع البرمبة» الذى سيخاطر بسمعته، وبكرامته، وبصحته، وبأمواله، ليدخل فى هذا «المستنقع»، ويضع «رأسه» تحت رحمة شوية «موظفين»، تائهين فى غابة اللوائح البالية، والقرارات العقيمة - ناهيك عن «مرتزقة» الصحف الصفراء!
6- ما زاد الطين بلة، أن تشكيل مجلس إدارة «الهيئة» صاحبة الولاية على 85٪ من أراضى مصر، ضم 9 وزراء (الزراعة - الكهرباء - المالية - السياحة - البيئة - الإسكان - الصناعة - الرى، ونسيت التاسع)، وهذا المجلس لم يقر تصرفاً واحداً من 11/3/2007، وعندما اجتمع الشهر الفائت لم يناقش أصل المشكلة.
والسؤال: لماذا 9 وزراء؟ وكيف، ومتى سيجتمعون؟، و«هيَّه ناقصة تعجيز وتعطيل؟».
سيادة الأمين: لدىّ الكثير، والمساحة لن تكفى، قولوا لنا الحقيقة.. صارحونا.. «انتم عايزين إيه كحزب مسؤول عن سياسات الحكومة، وها هى سياستكم التى أوصلتنا إلى أن نأكل علف المواشى، رغم أن «الحل» فى أيدينا، وما أسهله، ولا يحتاج إلى «أينشتاين» لاختراعه، ولن يكلف ميزانية الدولة مليماً، ولكنه يحتاج إلى «قرار» من المسؤول، وأنت المسؤول عن السياسات؟!
وقبل الختام أقول:
لديك لجنة للزراعة بالأمانة.. اسألهم عن محافظة «سيناء» التى تعادل مساحة كل محافظات الدلتا (60 ألف كم2)، فلماذا لا نزرعها كلها بالزيتون، وكل أسواق العالم تلهث على نقطة زيت زيتون.. والزيتون يجود على المياه الجوفية المالحة، وأول شجرة زيتون على كوكب الأرض بدير سانت كاترين، و«سوريا» فى التسعينيات أقامت مشروعاً قومياً، وزرعت 90 مليون شتلة، اليوم منتجة، ومصدرة بالمليارات، و«تونس» المعادلة ل«خُمس» مساحة محافظة الوادى الجديد، هى أولى الدول العربية فى التصدير (68 ألف طن زيت زيتون سنوياً، ونحن فى «المحروسة» بطولها وعرضها إنتاجنا أقل من 6 آلاف طن)، و«استهلاك» الفرد فى الأردن، وفلسطين، والمغرب وغيرها هو 9 كجم للفرد، أما نحن فنستهلك 12 جراماً للفرد سنوياً.
اسألهم عن الصحراء الغربية، وال4 ملايين فدان الصالحة لزراعة القمح والشعير، والمراعى للاكتفاء الذاتى!، واسألهم عن زراعة مليون فدان حول بحيرة ناصر، ولن تحتسب المياه من «حصتنا» ال55 مليار متر مكعب، لأن الحساب يبدأ من بعد السد العالى وليس قبله، واسألهم عن «الثروة السمكية» الممكن تربيتها فى بحيرة السد البالغة 160 مليار متر، إذا رمينا «زريعة» واحدة فى كل متر.. فكم هى الكمية، وكم قارة يمكن التصدير لها، و.. و.. و.. مع خالص تحياتى، ولمن يحتاج لتوضيح، فسأعود صباح غد من الخارج!
french_group@hotmail.com