تفاقم أزمة القرصنة: اختطاف سفينتين تايلاندية ويونانية.. وخاطفوالناقلة السعودية يطالبون بفدية

فى خطوة تؤكد تفاقم أزمة القرصنة فى خليج عدن والصومال، اختطف قراصنة صوماليون سفينة صيد تايلاندية، على متنها طاقم من 16 شخصاً، وأخرى يونانية قبالة الساحل الصومالى،
حسبما أعلنه نويل تشونج المسؤول بمكتب بحرى دولى مقره كوالالمبور، ويأتى ذلك فيما طالب خاطفو ناقلة النفط السعودية العملاقة التى تحمل نفطا بقيمة 100 مليون دولار بفدية للإفراج عن السفينة التى توجهوا بها قرب سواحل هرارى.
وبدورها، قالت هيئة إقليمية لمراقبة الملاحة البحرية إن قراصنة صوماليين استولوا على سفينة يونانية الجنسية لنقل البضائع فى المياه الدولية قبالة الصومال،
وأبلغ أندرو موانجورا، منسق الهيئة التى يوجد مقرها فى مومباسا فى الميناء الكينى بأن «القراصنة يرسلون رسالة إلى العالم، مفادها أننا يمكننا أن نفعل ما نريد»، وقال إن عدد أفراد طاقم السفينة اليونانية يتراوح بين 23 و25.
وفى غضون ذلك، أكد رجل، قدم نفسه على أنه أحد القراصنة الذين يسيطرون على ناقلة النفط السعودية العملاقة «سيروس ستار»، أن الخاطفين يطالبون بفدية،
وذلك فى تسجيل صوتى بثته قناة الجزيرة، وقال الرجل فى التسجيل الصوتى: «هناك مفاوضون على متن السفينة وعلى الأرض، عندما يوافقون على الفدية سيتم إحضارها إلى السفينة نقداً، وسنضمن سلامة السفينة التى تحمل الفدية»، وأضاف: «سنقوم بعد النقود آلياً ولدينا آلات للتعرف على النقود المزورة»، ولم يحدد الرجل قيمة الفدية فى التسجيل. وفى المقابل، قال متحدث باسم الذراع الملاحية لشركة (أرامكو) السعودية إن الشركة ليس لديها أى تفاصيل عن الفدية التى يطلبها القراصنة.
وبدوره، قال مسؤول إن قوات بحرية تابعة للاتحاد الأوروبى، وحلفشمال الأطلنطى ال«ناتو»، تتعقب فى خليج عدن سفينة ترفع علم هونج كونج، خُطفت وهى فى طريقها لإيران، موضحاً أن على متن السفينة طاقما من 25 فرداً قبالة ساحل اليمن، وأنها متجهة إلى الصومال، وذكرت إدارة البحرية فى هونج كونج أن السفينة مازالت فى أيدى القراصنة.
وبينما قال مسؤولون حكوميون إن وزارة الدفاع فى كوريا الجنوبية ستسعى للحصول على موافقة من البرلمان لإرسال سفن حربية إلى المياه الدولية قبالة الصومال لحماية سفنها التجارية من القراصنة، تدرس اليابان اتخاذ خطوة مشابهة، فيما حذر وزير الخارجية البريطانى ديفيد ميليباند من مخاطر عمليات القرصنة فى خليج عدن والصومال.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الصومالى نور حسن حسين إن العمليات الحربية وحدها لن توقف القرصنة، وطلب المزيد للتعامل مع الشبكات الإجرامية التى لها صلات خارج الصومال، مؤكداً أن مشكلة القرصنة لا تتعلق بالصومال فقط، بل هناك شبكة قرصنة تتضمن البحر والجو والأرض.