بدأت السفارة المصرية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي والقنصلية العامة في دبيوالإمارات الشمالية في اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار إفراج عن 103 سجناء مصريين، وسط ردود فعل قوية بين أوساط الجالية المصرية التي اعتبرت أن زيارة شيخ الأزهر «خفّضت كثيرًا من درجة توترهم، بسبب تدني العلاقات بين مصر والإمارات منذ وصول الإخوان إلى الحكم». وقال السفير المصري، تامر منصور: إن مبادرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 103 مصريين في قضايا مختلفة تعد «مبادرة مهمة من شأنها فتح آفاق خير منتظرة بين البلدين، وإزالة كل شائبة علقت بثوب تاريخهما»، على حد تعبيره. من جانبه، قال القنصل العام في دبي، السفير شريف البديوي، ل«المصري اليوم» إن القنصلية لم تتلق بعد قائمة بالأسماء المفرج عنها، مشيرًا إلى أنها تضم نزلاء في قضايا مالية ولا تشمل المسجونين لأسباب جنائية. وأكد «البديوي» أن القرار إيجابي للغاية ويعكس قوة العلاقات بين البلدين، والحرص على دفعها للأمام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة «غير مستغربة من جانب أمير دولة الإمارات واستقبلها أهل السجناء المقرر الإفراج عنهم بسعادة بالغة». وأثار القرار ردود فعل قوية في أوساط الجالية المصرية التي اعتبرت أن زيارة شيخ الأزهر إلى الإمارات ضخت دماء جديدة في العلاقات «المصرية - الإماراتية» التي شابها بعض التوتر في الآونة الأخيرة، وأشاروا إلى أن الترحاب الذي قوبل به الدكتور أحمد الطيب يؤكد أنه لا توجد مشكلة بين الشعبين. وقال محمود أحمد، مدير مالي في إحدى الشركات العقارية، إن قرار الإفراج عن السجناء المصريين جاء في ظروف غير اعتيادية بالنسبة للجالية المصرية في الإمارات التي سيطر عليها قلق في الآونة الأخيرة، بسبب عدم السعي الجاد من جانب الحكومة المصرية الحالية لتحسين العلاقات مع الإمارات. بدوره، قال علي سليمان، محامٍ، إن الإفراج عن سجناء مصريين في ظل زيارة شيخ الأزهر للإمارات «مكرمة»، لأن الرجل لم يطلب بالتأكيد الإفراج عن سجناء بعينهم. وأعرب «سليمان» عن أمله في أن يكون هناك رد فعل إيجابي من جانب الحكومة المصرية حتى تعود العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.
