قال المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أقدم على التقدم باستقالته «ليس اعتراضا منه على تظاهرات مليونية تطهير القضاء» التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من القوى الإسلامية، الجمعة الماضية، ولكنها بسبب «تهديدات» تلقاها «بعد اعتزامه اتخاذ إجراءات ضد قضاة تلقوا أموال، وبسبب اعتزامه إعلان نتائج التحقيقات مع المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق». وقال، في صفحته على «فيس بوك»، الأحد: «علمت الآن، وبعد وصول الانذار للمستشار المحترم أحمد مكي وزير العدل، أنه استقال من منصبه»، مضيفا «ولأنني أعلم من هو أحمد مكي، من حيث التاريخ والنزاهة والعلم والوطنية، وأن المنصب الوزاري لم يزده شيئا، كما أن تركه له لن ينقص منه شيئا، فإنني لهذه الحيثيات أريد أن أسمع من سيادته رأيا فى شأن موضوع الإنذار». وتساءل «سلطان»: «هل يجوز للقاضي قبول أموال خارج الإطار القانوني؟ وما هو حكمها؟ وهل يجوز للقاضي قبول هدايا؟ لاسيما إن كانت من المال العام؟ وأنها من متهمين أمام نفس القاضي؟ هل أنصح الموكلين والعملاء بمكتبى بتجهيز هدايا للقضاة الذين ينظرون قضاياهم ولاداعي للسهر ووجع القلب في كتابة المذكرات والمرافعات؟ ثم أنصحهم بأنه في حال انكشاف أمرهم فلاعليهم إلا استردادها منهم، والحصول على إيصال بذلك ويادار مادخلك شر؟». وتابع، موجها حديثه ل«مكي»: «سيدي المستشار أو سيدي الوزير، أرجوك اجهر برأيك ولاتخاف إلا من الله. سيدى المحترم، أنت تعلم وأنا أعلم أنه جرت مظاهرات عديدة أمام دار القضاء بالمولوتوف ولم تستقل، وأن النائب العام شخصيا حوصر وهُدد بالسلاح ولم تستقل، فهل تريدنا أن نصدق أنك استقلت اعتراضا على المظاهرات السلمية ؟»، مستدركا «أنت استقلت لأنك هددت، بمجرد أن حاولت اتخاذ إجراء بشأن ماتلقاه بعض القضاة من أموال». وأردف: «أنت استقلت لأنك هددت بمجرد أن فكرت في إعلان نتائج التحقيقات مع المستشار عبد المعز إبراهيم، بشأن تهريب المتهمين الأجانب. أنت استقلت لأن ضميرك حي، وأنك لا تستطيع النوم، والآن تخففت من قيود الوزارة، فتكلم واصدع بكلمة الحق»، مختتما بقوله «أدامك الله كما كنت وكما عرفناك». وتقدم المستشار أحمد مكي، وزير العدل، الأحد، باستقالته من منصبه، إلى الرئيس محمد مرسي.